ذوو إعاقة يواجهون مصيرا مجهولا بوجه الاستيطان

القدس- معا- حالة من القلق والترقب، يعشيها المواطن راتب القنيبي وعائلته، بعد تسلمه قرارا من "دائرة الإجراء الإسرائيلية" لإخلاء منزلهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، خلال الشهر الجاري.
وأوضح قنيبي أن "دائرة الإجراء الإسرائيلية" تدعي بأن قرار الإخلاء للمنزل صدر من المحاكم عام 1998، والى ذلك قال :"لا علم لدي بالقرار الصادر- حسب الادعاء- قبل 20 عاماً، ولم تعقد في أي يوم جلسة للمنزل ولا اعرف ما هي ادعاءات المستوطنين حتى صدر قرار الإخلاء لصالحهم".
وأضاف قنيبي انه تسلم قبل حوالي أسبوع قرار الإخلاء من دائرة الإجراء والذي يمهله 20 يوماً لإخلاء منزله وقال :"لا مأوى لعائلتي المكونة من 7 أفراد غير هذا المنزل، وأنا من ذوي الإعاقة وابني كذلك، وسأبقى في منزلي ولن أخرج منه".
وقال قنيبي: "ان المستوطنين يلاحقوننا على هذا المنزل المتواضع المكون من غرفتين ومنافعهما، ونُمنع من إجراء أي ترميمات فيه، واليوم يطالبوننا بإخلاء منزلنا الذي ولدت وكبرت فيه".
الحاجة إنعام قنيبي 75 عاماً والتي تعيش بمنزلها الملاصق لمنزل نجلها راتب تم إخطارها هي الأخرى قبل خمس سنوات، لكنها تمكنت من تجديد "عقد الإيجار" لعدة سنوات أخرى، وقالت:" في هذا المنزل نعيش منذ حوالي 50 عاماً، قرار اخلاء راتب كان مفاجئا بالنسبة لنا فلم يتم توجيه أي دعوى قضائية له في السابق، وحتى لم يعطى الحق بالدفاع عن منزله الذي ولد وعاش فيه."
لجنة أهالي حي الشيخ جراح
من جهته قال هاشم بدر عضو لجنة أهالي حي الشيخ جراح لوكالة معا أن قرار إخلاء عائلة قنيبي - حسب الاحتلال- صدر قبل 20 عاماً، ولا علم للعائلة ولجنة الشيخ جراح بالأمر بهذا القرار.
وأوضح بدر أن ما بين 35-40 وحدة سكنية في الشق الغربي من حي الشيخ جراح، معظمها مهدد بالمصادرة والإخلاء لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها قبل عام 1948، موضحا أنه بعد عام 1948 أصبحت المنازل تحت سلطة "حارس املاك العدو"، وتم تأجيرها لعائلات فلسطينية بأجرة رمزية بموجب عقود سنوية.
وأضاف بدر انه بعد احتلال القدس وتحديدا عام 1970 أًصبح "القيم العام- حارس أملاك الغائبين"، يجبي الأجرة السنوية من السكان، مؤكدا أن كافة السكان في الحي هم تحت بند "مستأجر محمي" لا قانونية لإخراجهم من منازلهم أو رفع الإيجار، وخلال السنوات الماضية وبطرق الخداع تم سحب الحماية من عدد من سكان الحي، حيث كان يستغل بساطة كبار السن الذين لا يجدون قراءة اللغة العبرية، ويدعي أنهم سيقومون بترميم الحي، وبالتالي فقد وقعوا على عقود غير جديدة، لا تحمي صاحبها، أو فقدوا الحماية بحجة "اجراء الترميم والتغيير في المنازل"، أو عن طريق قانون "الجيل الثالث".
وأضاف انه قبل حوالي 15 عاماً تم الاستيلاء على منزل في الشق الغربي بعد وفاة ساكنيه، والعام الماضي تم الاستيلاء على منزل عائلة شماسنة، وتخوض عدة عائلات من الحي المحاكم للحفاظ على منازلها وعدم مصادرتها لصالح المستوطنين.