الشاحنات المصرية تشق طريقها بعيدا عن "الوفاق"

وتدخل هذه البضائع من معبر رفح المصري المخصص للأفراد، إلا أنها لا تدخل الى الجانب الفلسطيني من المعبر، فتتجه باتجاه بوابة صلاح الدين او ما يعرف ببوابة "اللجنة القطرية"، التي يتواجد بها مواد مشاريع اللجنة القطرية حيث تتسلمها وزارة المالية في غزة.

مصادر مطلعة أكدت لـ"معا" أن هذه الشاحنات تدخل عبر بوابة رفح المصرية من خلال محور فيلادلفيا وتتجه شمالا باتجاه بوابة صلاح الدين، التي يتواجد عليها أمن الحكومة السابقة ووزارة المالية بغزة، حيث تقوم بتخليص الاجراءات الجمركية في هذه النقطة، ولا علاقة للجهات الرسمية في المعبر بهذه الشاحنات المدخلة أي أنها ضمن الجباية الداخلية التي لم تسلم.

وترتبط عملية إدخال البضائع الى قطاع غزة من الجانب المصري بتحسن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، حيث لا يوجد موعد محدد لعملية إدخالها بشكل مستمر.

وبالأرقام فقد أدخلت مصر عبر هذه البوابة 1شاحنة جوالات، 22 شاحنة زفتة، 1 شاحنة خومر بلاستك، 2 شاحنة بوية دهان، 2 شاحنة زيت طهي ،2 شاحنة ملابس، 2 شاحنة فواكه، 6 شاحنات اجبان، 2 شاحنة شاي ،1 شاحنة دخان، علما انه لا يدخل عبر هذه البوابة أي نوع من المحروقات.

اما اقتصاديا فان للأمر تبعات ايجابية في ظل ما يعانيه قطاع غزة من تردي وتراجع في النمو الاقتصادي وحجم التبادل التجاري مع مصر وفقا للمحلل الاقتصادي د.ماهر الطباع هزيل بالرغم من العلاقات التاريخية والإستراتيجية والحدود الجغرافية التي تربط مصر بقطاع غزة.
ولفت الطباع الى أن حجم الواردات من البضائع من جمهورية مصر لا يتجاوز 70 مليون دولار سنويا، بالرغم بينما حجم الواردات من الصين او تركيا يتجاوز 400 مليون دولار سنويا.

وأشار الطباع الى انه في ظل الحصار الإسرائيلي الموجود على قطاع غزة وفي ظل منع العديد من السلع والبضائع من الدخول عبر معبر كرم أبو سالم فان إدخال هذه البضائع عن طريق معبر رفح "بوابة صلاح الدين" يعزز القطاعات الإنتاجية المحرومة من الدخول.
وعلى سبيل المثال فقد أشار الطباع الى أن إدخال الاسمنت عبر معبر رفح يحافظ على وجوده في الأسواق خارج نظام الـ(GRM)، ويتيح وجود الاسمنت لكافة المواطنين في الأسواق.

وأكد الطباع أن هذه البضائع المدخلة من شانها أن تحسن الأوضاع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل نسبي، داعيا الى تعزيز التبادل التجاري المستدام مع مصر وفق آليات واضح، بالإضافة الى إحلال للمنتجات المصرية لتكون بديلا عن منتجات إسرائيلية الموجودة في قطاع غزة.
ولا تنظر حكومة الوفاق بعين الرضا لإدخال البضائع بعيدا عن سيطرتها ولعدم قدرتها على تحصيل الرسوم الجمركية.