بيت لحم-معا- في ضوء القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا في 6 ديسمبر 2017 بشأن القدس، اعتمد وزراء خارجية لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، في 22 فبراير 2018، إعلاناً سياساً رافضاً لهذا القرار واعتباره باطلا ولاغياً، وداعياً إلى معالجة التطورات المقلقة الأخيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما تلك التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يقوض الحقوق غير القابلة للتصرف والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة.
كما أعلن الوزراء عن التزامهم الراسخ بالمبادئ والمواقف التي اعتمدتها اللجنة في الإعلانات السابقة، وكذلك في الاجتماعات الوزارية السابقة ومؤتمرات القمة التي عقدتها الحركة فيما يتعلق بقضية فلسطين، وأكدوا مجددا تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لقضيتهم العادلة.
وشددوا أيضاً على أن الحل العادل والدائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها يجب أن يظل أولوية في جدول أعمال الحركة. ومن ثم، ناشد الوزراء أعضاء الحركة تجديد التزامهم وزيادة تعزيز وتنسيق جهودهم الرامية إلى تعزيز إعمال العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وتم المصادقة على هذا الإعلان من قبل المكتب التنسيقي لحركة عدم الإنحياز في اجتماعه في نيويورك بتاريخ 28 فبراير 2018.
وقد رحب السفير د. رياض منصور، المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالإعلان مصرحا بأنه يأتي استكمالا للمواقف الدولية الموحدة بشأن مدينة القدس، بما فيها موقف القمة الإسلامية ومجلس وزراء العرب و المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي والقمة الافريقية، مما يؤكد على شبه الإجماع الدولي في رفض الموقف الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بشأن مدينة القدس والتأكيد على أن محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مطالباً جميع الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس وفقا لقرار مجلس الأمن 478 ( 1980).