نشر بتاريخ: 07/03/2018 ( آخر تحديث: 09/03/2018 الساعة: 09:11 )
بيروت- معا- صدر بيان عن المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى" في يوم العالمي للمرأة،
مؤكدة على ان المرأة الفلسطينية لا زالت تعاني من العنف المضاعف بسبب سياسة الحرمان من أبسط حقوق الإنسان التي تمارسها الدولة اللبنانية ضد أبناء شعبنا، الى جانب الأثار الإنسانية، والاجتماعية، والتعليمية، والمعيشية الصعبة، الناجمة عن التخفيضات في خدمات الانروا.واوضحت ان واقع الفلسطينيات النازحات من سوريا، الى جانب تواصل معاناة النزوح لدى النساء المنتميات لآلاف الأسر الفلسطينية في مخيم نهر البارد، هذا بالإضافة للتمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي يتفاقم ويزداد كلما تفاقمت التحديات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني.
واشارت الى ان المناسبة في هذا العام وشعبنا يخوض معركة في مواجهة صفقة القرن التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية الى تصفية حقوقنا الوطنية المشروعة، ومعركة المصير الفلسطيني والتصدي لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وتمهيد الطريق أمام الإحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، والسعي لتصفية قضية اللاجئين من خلال محاولة تصفية الانروا باعتبارها تجسد الإلتزام الأممي بحل قضية اللاجئين بالإستناد للقرار 194، وتكريس الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها وطن قومي لليهود في تحد لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية.
واوضحت ان المرأة تخوض جنباً الى جنب مع عموم أبناء شعبنا، ومعركة الحرية والاستقلال وتقرير المصير، فإنها في الضفه الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، تتعرض لأبشع أشكال العدوان كالإعدامات الميدانية، و حملات الإعتقال الإداري ودمار المنازل ومصادرة الأرض و قتل الأبناء والأقارب، بالإضافة الى الأثار الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية الناجمة عن الحصار والإعتداءات المتكررة على قطاع غزة.
ودعت "ندى" التي تشدد على نضال المرأة الفلسطينية والعربية والمناضلات من أجل التحرر والتقدم في العالم الى التطبيق الفعال للقرار 1325 لحماية المرأة الفلسطينية من ممارسات الإحتلال الإسرائيلي ومحاكمته على جرائم القتل واعتقال النساء والأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإبقاء على خدمات الأنروا دعماً لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة و لتمكين المرأة والطفل من الحصول على خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومنح الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووقف كل أشكال العنف المضاعف ضد اللاجئات الفلسطينيات، وإيجاد آليات وطنية لحماية اللاجئات الفلسطينيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في صنع القرار.
