مجلس الإفتاء يحذر من قراري الادارة الامريكية وغواتيمالا

واشار المجلس" الى البجاحة التي وصل إليها المتحيزون للاحتلال الممعنون في ظلم الشعب الفلسطيني ومقدساته، والاعتداء الصارخ على قضيته المشروعة في محاولة يائسة منهم لتصفيتها"، مؤكداً على أن هذا التعسف سيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال وقررت نقل سفارتها إليها مخالفة بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعتبر القدس أرضاً محتلة، ما يهدد السلام والأمن في المنطقة، وقد يجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأكد المجلس حق العرب والمسلمين والفلسطينيين بالقدس ومقدساتها، وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم، مؤكدا" ان القدس لنا وليفعل الظالمون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة، فالفلسطينيون والعرب والمسلمون كافة سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه التعنت الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم، يؤازرهم أحرار العالم."
وبارك المجلس القرارات والمواقف الشجاعة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها محمود عباس، التي تبذل أقصى جهودها في التصدي للهجمة الشرسة ضد شعبنا وقضيته ومقدساته، في المحافل الدولية والإقليمية.
من جانب آخر، استنكر المجلس انتهاك حرمة المساجد والكنائس في القدس، مطالباً بزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتتوقف عن هذه الممارسات العدوانية، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية سلطات الاحتلال في القدس بحجز الحسابات البنكية الخاصة بالأديرة والكنائس في القدس، بحجة جباية ضريبة الأملاك (الأرنونا) على عقارات الكنائس، وما تملكه من أراض وقفية، في مؤشر فاضح على عنصرية هذا الكيان، الذي لا يفرق بطشه بين أبناء شعبنا ومقدساته.
وفي ذات السياق، شجب المجلس مصادقة االكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى ومصادرتها من مستحقات الضرائب الواجبة للدولة الفلسطينية وشعبها.
وشجب المجلس المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء من خلال إعطاء الصلاحية لشرطة الاحتلال بوضع شروط دفن الشهداء منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، بما يمثله ذلك من أبشع الجرائم الإنسانية، والأخلاقية، والدينية، والقانونية، التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه شعبنا في إطار سياسة العقاب الجماعي الانتقامية التي تمارس ضد أهالي الشهداء.
وأدان المجلس ما تقوم به جمعيات استيطانية متطرفة من حفريات أسفل منازل المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بهدف شق أنفاق متعددة باتجاه جدار المسجد الجنوبي ومنطقة البراق، الأمر الذي تسبب في انهيارات أرضية وتشققات في المنازل وتصدعات خطيرة، كما استنكر القرار الإسرائيلي القاضي بسحب هويات المقدسيين بحجج واهية، ولا تنطلي على أحد.
كما شجب المجلس سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها سلطات الاحتلال كأحد أدوات فرض السيطرة والهيمنة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتركيعه، ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة السياسات الممنهجة وواسعة النطاق، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني، كونها تحرم المعتقلين الإداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية.
وطالب المجلس أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب وقضيته العادلة، والعمل على بذل الجهود الحثيثة للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في المحافل الدولية، التي تمارس بوحشية ضد المسجد الأقصى المبارك بخاصة، والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بعامة.
ودعا قادة العرب والمسلمين وشعوبهم ومحبي السلام في العالم إلى الوقوف صفاً واحداً لإلغاء التوجه الأمريكي المنحاز للاحتلال، والذي يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجرها إلى المجهول والدمار.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الـ 61 بعد المائة، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، بحضور وفد من نقابة الأطباء ضم د. نظام نجيب نقيب الأطباء، ود. عدوان البرغوثي، ود. جهاد الخطيب، ود. سامي الشنار، ود. أحمد أبو خيزران، وسعد اشتية المدير الإداري لنقابة الأطباء، وذلك للمساهمة في إثراء مناقشة حكم الشرع في علاج العقم بالخلايا الجذعية، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.