"شمس" يدين الانتهاكات الاسرائيلية بحق النساء

واوضحت ان النساء الفلسطينيات يتحملن العبء الأكبر للمعاناة، كما أن محنتهن قوبلت بالتجاهل من قبل المنظمة الدولية.

وكان للانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة عواقب على الشعب، وكان لها تأثير سلبي جداً على النساء، حيث ضاعفت من الضغوط والقيود التي تتعرض لها. 

وقالت ان دولة الاحتلال ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إسرائيل طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ورحب المركز بمجموعة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الفلسطيني بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وفي مقدمتها التنسيب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة الغربية، والتي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. وأيضا التنسيب بتعديل المادة 99 من قانون العقوبات بحيث لا يستفيد مرتكبو ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف من أية أسباب مخففة في العقوبة، معتبرا أن هذه التدابير هي إجراءات طال انتظارها ومن شأنها إزالة بعض أشكال التمييز والظلم ضد المرأة.

واكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات على هذا الصعيد وصولاً للمساواة التامة ما بين الرجل والمرأة، وفقاً لإحكام اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014 دون أية تحفظات، داعيا مجلس الوزراء إلى اتخاذ وإقرار مزيد من السياسات والتدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع وثيقة إعلان الاستقلال ومع توجه دولة فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد مركز شمس على الدور الهام التي تقوم به المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الداعمة للمرأة، وعلى الرغم من تنصل إسرائيل من التزاماتها القانونية اتجاه الشعب الفلسطيني، لم تقف الهيئات الدولية في الحدود الدنيا موقف المتفرج، إذ إن الهيئات ذات الصلة والمجتمع الدولي أعادا مراراً وتكراراً تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على السواء. 

وفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فمن المعروف جيداً أن إسرائيل، كدولة احتلال مسؤولية قانونياً عن تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، التي تشكل طرفاً فيها، داخل الأراضي المحتلة، ويشكل منع العنف العائلي وواجب احترام حق المرأة في العيش من دون خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحمايته وإعماله، ويشكل جزءاً من الواجبات التعاقدية المتعددة في مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي.