نشر بتاريخ: 08/03/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق، د. عصام عابدين يوم الخميس: إن إحالة وزارة التربية والتعليم العالي والحكومة 120 معلماً على التقاعد المبكر، كان بأسلوب أقرب إلى "الغدر" ويشكل جريمة موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح عابدين أن مؤسسة الحق وبعد صدور قرار إحالة المعلمين على التقاعد المبكر، بدأت بإجراء لقاءات والحصول على إفادات وتحليل بيانات، خرجت بنتيجة أن قرار الإحالة على التقاعد يشكل جريمة موصوفة، وهو تقاعد قسري.
وأضاف عابدين لوكالة معا: "بتاريخ 2017/8/21 تم نشر قرار بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين رقم 17 لسنة 2017 في الجريدة الرسمية وقد نص في المادة 2 على إمكانية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير المختص ودون ضوابط ومعايير".
وأشار الى أن القرار بقانون في المادة 9 نص على أن يجري العمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي أن العمل به يبدأ بتاريخ 21/8/2017 وينتهي بتاريخ 21/2/2018.
وبين أن أمين عام مجلس الوزراء أرسل بتاريخ 14/2/2018 كتاباً خطياً إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية، يطلب من كل منهم تنسيب أسماء 10 موظفين فقط، لإحالتهم على التقاعد المبكر، على أن يكون لدى الموظف 10 سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد، لعرضها على مجلس الوزراء في موعد أقصاه يوم الأحد 18/2/2018 كما ورد في نص الكتاب، وذلك تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 20/2/2018 بطبيعة الحال.
وأوضح عابدين أنه بتاريخ 20/2/2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (14/192/17/م.و/ر.ح) لعام 2018 بإحالة 120 موظفاً من موظفي وزارة التربية والتعليم العالي على التقاعد المبكر، على أن يجري العمل به بعد أسبوعين من تاريخ هذا القرار، أي بتاريخ 6/3/2018، ما يعني أنه لم يتم الالتزام بالعدد المطلوب ولم يتم الالتزام بمدة 10 سنوات خدمة مقبولة للتقاعد، نظراً لوجود معلمين لم يمضوا تلك المدة الزمنية في سلك التربية والتعليم كالمعلم صامد صنوبر مثلاً.
وأضاف د. عابدين ان ليس هناك إمكانية على الإطلاق، والحالة تلك، لإنجاز تلك المهمة بتاريخ 20/2/2018، وليس هناك إمكانية على الإطلاق لتأجيل قرار مجلس الوزراء، لأن مدة الستة أشهر التي حددها القرار بقانون تنتهي في اليوم التالي أي بتاريخ 21/2/2018، وبالتالي لا مفر سوى أن ينص قرار مجلس الوزراء بإحالة 120 موظف للتقاعد المبكر على أن تتم تلك الإحالة بعد أسبوعين من تاريخه، حتى يتسنى تجميع هذا العدد لإحالتهم على التقاعد القسري المبكر، لأن قائمة أسماء من سيحالون للتقاعد غير جاهزة، وإن الدقة في توصيف ما جرى في ذلك التوقيت الزمني فإن قائمة أسماء من سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر لم تكن مكتملة بعد.
وأضاف ان بتاريخ 26/2/2018 اجتمعت اللجنة المكلفة بإحالة الموظفين في وزارة التربية والتعليم على التقاعد القسري المبكر لمدة ساعتين تقريباً في وزارة التربية والتعليم، وهذا الاجتماع أنتج قائمة كاملة بأسماء 120 موظفاً سيتم إحالتهم على التقاعد القسري المبكر، وبذات اليوم، أي بتاريخ 26/2/2018، جرى رفع القائمة من قبل اللجنة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم، ومن ثم إلى الوزير، وتم اعتمادها بذات اليوم، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وأوضح د. عابدين ان بتاريخ 3/3/2018 وصلت موافقة مجلس الوزراء حتماً إلى مكتب وزير التربية والتعليم العالي، وبتاريخ 4/3/2018 وقع وزير التربية والتعليم العالي على قرارات إحالة المعلمين على التقاعد المبكر على أن تسري الإحالة على التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ 6/3/2018 وهو الموعد الذي حدده مجلس الوزراء مسبقاً بقراره الصادر بتاريخ 20/2/2018 سالف الذكر.
وشدد د. عابدين على أن هذا ما يفسر صدور جميع قرارات وزير التربية والتعليم العالي بإحالة المعلمين على التقاعد القسري المبكر بذات اليوم (4/3/2018) وبدء سريانها على الجميع أيضاً بذات اليوم (6/3/2018).
وقال عندما ينظر المعلمون إلى قرارات إحالتهم للتقاعد القسري المبكر سيجدون أنها موقعة بذات التاريخ وهو 4/3/2018 وعندما ينظرون إلى بدء سريانها سيجدونه أيضاً بذات التاريخ وهو 6/3/2018.
مقابلة: فراس طنينة