المرأة الغزّية.. مكانك قف

ويأتي الثامن من آذار هذا العام في ظل تزايد التقلبات السياسية والاقتصادية وضعف الآليات الحكومية على صعيد إعمال حقوق الإنسان، وغياب الفعل التنموي وتوفير فرص العمل، مما فاقم من مشكلات البطالة والفقر، حيث تعاظمت معاناة المرأة الفلسطينية كونها تتحمل تبعات هذه الظواهر.
وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات اكد لمراسلة معا: ان حال المرأة لم يتحسن منذ سنوات بل هناك تراجع، لان النساء جزء من هذا النسيج المجتمعي ولا تستطيع المرأة العمل بمعزل عن باقي مكونات المجتمع من اجل النهوض بحالها.
واكدت عبد الرحمن أن المرأة في قطاع غزة تتعرض لما يتعرض له الشعب الفلسطيني قائلة: "اذا كان المعيق الاساسي في تطور النساء وحصولهن على حقوقهن هو الاحتلال والحصار، ففي قطاع غزة يصبح الاحتلال مضاعف والحصار مضاعف بمعنى اثاره مضاعفة على النساء".

ولم تتوقع عبد الرحمن ان يطرا تحسن على اوضاع النساء في السنوات القادمة، داعية الى التعامل مع النساء انهن شريكات يصنعن الاجندة لا تابعات، مشددة ان المطلوب وحدة وطنية على اساس شراكة متساوية للرجال والنساء.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الفجوة لا تزال كبيرة أمام مشاركة الإناث في القوى العاملة، وبلغ معدل البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة (47.4%)، وزادت معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على (13) سنة دراسية فأكثر إلى (53.8) من مجموع هذه الفئة من النساء. وفي قطاع غزة ارتفعت نسبة النساء اللواتي يترأسن الأسر بواقع (9.5%) في قطاع غزة.
آمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة في قطاع غزة ان النساء في غزة يحتفلن بالثامن من اذار والمرأة تعيش أسوأ الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لم تشهد سوءا من هذه اللحظة.
وقالت صيام: "نحتفل بالثامن من اذار والمرأة الفلسطينية هي افقر الفقراء في العالم، هي اعلى معدلات البطالة في صفوفها وخاصة النساء اللاتي أنهين 13 سنة دراسية فما فوق بالإضافة الى ارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع معدلات العنف الممارس ضد المرأة وخاصة العنف الاسري ونساء لازلنا مهجرات ومريضات غير قادرات على استكمال العلاج".
وشددت صيام ان جملة من التحديات والمعاناة مازالت تواجه المرأة الفلسطينية بسبب استمرار الاحتلال واستمرار الانقسام وايضا بسبب العمل بالقوانين البالية القديمة التي لا زالت تعكس تميز واضح ضد المرأة ولا ترتقي الى مستوى يحمي المرأة من العنف والتميز ضدها في المجتمع الفلسطيني.
اما دوليا فلم تنسَ النساء ضرورة ان تلتزم السلطة بتطبيق اتفاقية سيدوا لمنهاضة العنف ضد المرأة وخاصة ان الثامن من اذار هذا العام يأتي في ظل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت زينب الغنيمي مديرة ‏مركز الأبحاث والإستشارات القانونية والحماية للمرأة‏ إن آذار هذا العام يلزم الدولة الفلسطينية بتطبيق اتفاقية سيداو وادخالها في تشريعاتها وقوانينها لان هذه حقوق تبني مجتمع العدالة والمساواة.
وشددت الغنيمي ان النساء في قطاع غزةيريدن مجتمع العدالة والمساواة وقوانين عادلة متساوية وحقوق متساوية.