قبها: خطوة الأسرى مهمه لرفض الاعتقال الإداري بكل أشكاله

رام الله - معا - أكد وزير الأسرى السابق وصفى قبها اليوم السبت، أن استمرار امتناع الأسرى الإداريين عن حضور محاكم الاعتقال الإداري، تمثل خطوة مهمة لرفض هذا الاعتقال بكل أشكاله، وسحب البساط من تحت الجهات الأمنية والقضاء، موضحا أن مثل هذه الخطوات جاءت لتعبر عن احتجاج الأسير على عدم معرفته بالتهم الموجهة ضده والتي يستمر اعتقاله بموجبها، ولانعدام العدالة في المحاكم الإدارية لدى الاحتلال، لفضحهم وتسجيل ذلك في المؤسسات الحقوقية الدولية.



وأشار قبها في تصريح صحفي له، أن ذلك يشكل ضغطا على المحاكم، لأن القاضي في محاكم الاحتلال سيضطر لاتخاذ القرار بنفسه لغياب العناصر الأساسية في المحكمة، وهم الأسير ومحامي الدفاع الخاص به، لافتا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيمثل إدانة إضافية للمحاكم لعدم وجود عدالة، كما سيفضح المؤسسة الأمنية للاحتلال كونها هي التي تتحكم في القضاء، إذ غالبا ما يوافق القاضي على طلب الجهات الأمنية سواء بتثبيت الاعتقال الإداري أو التمديد أو الإفراج.


ونوّه الوزير السابق إلى أن الأسرى بهذه الخطوة استطاعوا تعليق جرس الخطر، مشددا على ضرورة تصعيد التحرك الرسمي والشعبي، سواء عبر الاحتجاجات المستمرة من ناحية، ورسميا عبر التحرك الدبلوماسي وتسليط الضوء الإعلامي على المعركة التي يخوضها الأسرى الاداريون من ناحية أخرى، محذرا من أن أي تقصير في تلك الفعاليات ستمنع وصول صوت الأسرى للمؤسسات الحقوقية في الخارج.

ودعا قبها لتفعيل الأروقة الدبلوماسية على مستوى مؤسسات حقوق الإنسان، أو على مستوى السفراء في كافة الدول، مشددا على ضرورة أن يرسل كل سفير لفلسطين في الخارج رسالة احتجاج لكل وزير خارجية في البلد الذي يمثل فلسطين فيها، وينقل وجهة نظر الأسرى الإداريين لزعزعة ثقة الدول في دولة الكيان، وخاصة الاتحاد الأوروبي.