"عدالة": قرار احالة معلمين نشطاء للتقاعد المبكر مجحف

وعلى إثر هذا القرار تم إحالة 117 موظفا للتقاعد المبكر دون طلب منهم ولأسباب فنية وإدارية بحسب الوزارة.
وأكد ائتلاف عدالة" أن هذا القرار لا يمثل سوى حالة من العنف المباشر اتجاه المعليمن دون أي نوايا حقيقية لاحتواء أزمة بنيوية سببها سوء توزيع الموارد المالية والتصرف فيها، بل العمل على تعقيدها والتمهيد لهزات اجتماعية، وحركات اجتماعية أعنف، فلا يمكن فصل الجدل الحالي حول قضية إحالة بعض المعلمين إلى التقاعد المبكر عن أحداث حراك المعلمين عام 2016، فضمان استمرار ديمومة العملية التعليمية دون تعطيل أولوية مجتمعية هامة للجميع، وإغلاق المدراس يتحول إلى ظاهرة مقلقة إذا فشلت السلطة القائمة عن إيجاد حل جذري عادل منصف للتجاوب مع مطالب المعلمين، واللجوء إلى إجراءات عقابية هدفها قمع الحراك المطلبي والنقابي. "
يذكر أن 4 معلمين من سكرتاريا الحراك تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر، بعضهم لم يمض على خدمتهم في سلك التعليم أكثر من 7سنوات.
واعتبر الائتلاف هذا القرار يمثل مساسا سافرا بالحقوق والحريات النقابية المكفولة بنص القانون الأساسي والاتفاقيه رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم، ومنظومة القوانين الدولية الأخرى، والاستناد إلى القرار بقانون المذكور أعلاه لا يشرعن قرار التقاعد القسري.
وشدد الائتلاف على أن قرار إحالة موظفين عموميين للتقاعد المبكر يمثل مخالفة لما جاء في المادة 101 من قانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون إما بطلب الموظف نفسه أو كعقوبة تأديبية، عدا عن كون هذا القرار لم يترافق مع آليات محددة للتعامل مع تبعيات القرار، بتغييب الأساتذة المشمولين به عن صفوفهم، وإبقاء التلاميذ بلا معلمين، متسبباً بتعطيل متعمد في العملية التعليمية نتيجة لقرارات تزيد من احتماليات المواجهة، ولا تشكل حل يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
ودعا ائتلاف عدالة الرأي العام إلى الوقوف الى الى جانب المعليمن ومناصرتهم في قضيتهم، مشيرا" أن هذه ليست قضية معلمين فقط وإنما تتعلق بالتأسيس لسلطة شمولية يحكمها التعسف القانوني وإساءة استخدامه".