قرارات جلسة الحكومة

وطالب المجلس اتحاد الجامعات الدولي واتحاد الجامعات العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة بالتحرك من أجل حماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، داعياً لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أدان المجلس مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يستخدمها كأحد أهم الأدوات الفعالة لدعم وترسيخ الاحتلال، وإحكام السيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وأشار المجلس إلى أن إسرائيل، وبسباق مع الزمن، عملـت علـى طـرح أكثر من 150 مشــروع قانــون عنصــري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، مجددا تأكيده على أن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" فيما يتعلق بمخصصات الأسرى، والمنصوص عليها في المادتين (81 و98) من اتفاقية جنيف الرابعة.
كما اعتبر المجلس أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون "منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين"، في خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان، وتأكيد على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء، وإصراره على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأكد المجلس رفضه استغلال "جثامين الشهداء" كورقة ابتزاز أو مساومة.

وأكد أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم أولوية لدى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، مشدداً الحرص على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل الدولية، وبما يمكن من حشد رأي عام ودولي ضاغط لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها المحددة وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، وصولاً إلى استرداد جثامين الشهداء كافة، والذي يعتبر استمرار إسرائيل باحتجازها ليس مجرد انتهاك للقوانين والاتفاقيات، وإنما جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه أبناء شعبنا، وانتهاك لاتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتين تنطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كما أدان إقرار مشروع قانون "سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين" بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، مشددا على أن إقرار هذه القوانين هو استهداف للوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، ويعتبر اعتداء فاضحا على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، ويعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقوانين الدولية كافة.
وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة مواجهة هذه الخطوات ومحاسبة دولة الاحتلال وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس، واستكمال ضمها، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين فيها، على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود إلى إنهاء حل الدولتين، والقضاء على فرص السلام وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذا الاحتلال، وأكد المجلس على أن ما يسمى "بالكنيست" بات شريكاً كاملاً بكافة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، داعياً كافة برلمانات العالم إلى نبذ هذه التشريعات العنصرية وإلزام إسرائيل بإلغائها.
وفي سياقٍ آخر، استمع المجلس إلى تقرير من رئيس الوزراء حول نتائج مشاركته في الدورة (35) لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة الجزائرية "الجزائر"، بمشاركة واسعة من وزراء الداخلية العرب، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بحضور وزير الخارجية الجزائري حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، بما في ذلك قضية التأشيرات، وإقامة مبنى السفارة الفلسطينية في الجزائر، والإعفاء الجمركي، وتعزيز التعاون الأكاديمي وزيادة المنح للطلبة الفلسطينيين، وأعرب نظيره الجزائري عن النظر بإيجابية لكافة هذه المطالب.

وحذّر رئيس الوزراء في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب من تداعيات قرارات الإدارة الأمريكية الخطيرة حول القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن لأي قرار أن يغير في هوية القدس وطابعها وتاريخها، أو ينشئ لإسرائيل حقاً فيها أو يعطي شرعية لأحد، واعتبر أن الإدارة الأمريكية أطلقت، بانتهاكها المتعمد لسيادة القانون الدولي، العنان لإسرائيل لتستبيح أرضنا وتفرض مخططاتها لضم القدس وعزلها وتزوير طابعها الثقافي والتاريخي والسياسي وطمس هويتها الفلسطينية، ومواصلة استهداف أبناء شعبنا، والمضي في محاولات شرعنة وتثبيت احتلالها، بتوسيع البؤر الاستيطانية التي تم بناؤها على ممتلكات ومقدرات شعبنا، وتشريع القوانين العنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.
كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة أن يبني العالم على مبادرة سيادة الرئيس محمود عباس التي أعلن عنها أمام مجلس الأمن الدولي، للتوصل إلى السلام العادل والشامل، بآلية دولية متعددة الأطراف، وبالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ووفق حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على أهمية مساندة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، بدءاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومروراً بقرارات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء البرلمانات العربية، بالإضافة إلى المواقف الداعمة والمؤازرة التي تبنتها حركة عدم الانحياز وقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على موقفهم الدائم والثابت والداعم لحقوق شعبنا المشروعة.
وتطرق رئيس الوزراء، في كلمته إلى الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس الوحدة الوطنية كأولوية قصوى، وبما ينهي عذابات شعبنا في قطاع غزة، ويكرس الأمن والسلم الأهلي فيه وينهض بمستوى حياتهم، وأشار إلى اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في القطاع، وتنفيذ ما أمكن من مشاريع إعادة إعماره، رغم شح الموارد وانخفاض الدعم الخارجي والقيود الاحتلالية.

كما شدد على أن تمكين الحكومة ليس اشتراطاً، بل استحقاقاً وطنياً ومتطلباً هاماً لإنجاز المصالحة وضمان استدامتها، وبما يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، والتمكين المالي من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني، لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، مضيفاً أن الوضع الكارثي في غزة يزداد قتامة وتفاقماً خاصة مع استمرار إسرائيل في فرض حصارها الجائر عليها، وتقليص الإدارة الأمريكية لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يحتم رص الصفوف وتكريس الوحدة الوطنية لإعطاء قضيتنا الزخم والتأثير اللازمين لحماية أرضنا ومقدساتها وتحقيق أهداف شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال والسيادة.
وعلى صعيدٍ آخر، تقدم المجلس بالشكر إلى حكومة اليابان على تقديمها رزمة جديدة من المساعدات بقيمة 40 مليون دولار، لعدد من القطاعات والمشاريع الحيوية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم لوكالة الغوث، مجدداً التأكيد على أن اليابان من أهم المانحين للشعب الفلسطيني. ودعا المجلس الحكومة اليابانية لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المشروع سيحل أزمة المياه في القطاع، وثمّن المجلس في هذا السياق دعم اليابان للمشاريع الحيوية في غزة، والدعم المقدم للمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا.
واستعرض المجلس الإطار الاستراتيجي للمناطق المسماة (ج)، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بهذه المناطق، لتعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين القاطنين في هذه المناطق، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لهذه التجمعات، وذلك في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الممنهجة والعنصرية التي يمارسها بحق أبناء شعبنا في تلك المناطق من هدم للمنشآت والمنازل، ومصادرة الممتلكات، والسيطرة على الموارد الطبيعية وسرقتها، وبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتوسع بها، وبناء جدار الضم والتوسع، بهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون تنمية المجتمعات المحلية في تلك المناطق.
واستعرض المجلس الإطار الاستراتيجي للقضايا والتحديات التنموية والأوليات الوطنية والقطاعية الخاصة بالمنطقة المسماة "ج" في إطار موحد، يجمع كافة السياسات والتدخلات في أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة ارتباطاً بهذه المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم العمل على تنفيذ السياسات والتدخلات الخاصة بالمنطقة المسماة "ج" من خلال ترتيبات مؤسسية تنظم عمل كافة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والشركاء الدوليين، ووضع خطة تنفيذية للتدخلات في هذه المنطقة، وذلك لضمان واقعية هذه التدخلات وتناغمها والعمل على متابعة تنفيذها من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية الشريكة، وذلك كله من خلال أولويات اعتمدها الإطار تتمثل في التدخلات القانونية والحشد والمناصرة لتعزيز السيادة الفلسطينية على المنطقة المسماة "ج"، وزيادة عدد وتطوير الهيئات المحلية فيها، وتوسيع صلاحياتها لتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين، وإدماج هذه المناطق في التنمية المستدامة.
وأحال المجلس مشروع قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، ومشروع نظام الأرقام المميزة للوحات "تمييز المركبات"، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون تسوية المدفوعات الوطني، ومشروع نظام معدل لنظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 24/03/2018، وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.