التجمع الديمقراطي للأكاديميين يتضامن مع مهندسي العقود في الأونروا

غزة - معا - شارك التجمع الديمقراطي للأكاديميين مهندسي العقود في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين اعتصامهم المتواصل أمام مقر الأونروا بمدينة غزة من أجل المطالبة بحقوقهم العادلة ورفضاً لقرار مدير العمليات في الأونروا بإنهاء عقودهم رغم استمرارهم للعمل لسنوات طويلة.

وألقى مسئول التجمع الدكتور رائد حسنين كلمة قال فيها: "إذا أردنا الحديث عن هذه القضية العادلة والتي يتعرض فيها مهندسو العقود في الوكالة إلى الظلم وهذا القرار المجحف من قبل إدارة الوكالة فإنها تشير إلى أنها جزء من إجراءات خطيرة أقدمت عليها ستقدم عليها هذه الإدارة، متخذة من الأزمة المالية ستار لتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تتقاطع مع ما يُطبخ دولياً من أجل التمهيد لتمرير صفقة القرن والتي يقع على رأس بنودها تصفية حق عودة اللاجئين وإنهاء دور وكالة الغوث".


وعبّر حسنين عن وقوف التجمع الديمقراطي وتضامنه الكامل مع مهندسي العقود ورفضه لقرار وكالة الغوث بحقهم، مؤكداً أنه من حق المهندسين أن يحظو بالأمان الوظيفي وإجراءات التثبيت خاصة وأنهم يعملون منذ سنوات طويلة في الوكالة.

وأضاف حسنين " فبدلاً من إجراءات إنهاء عقود المهندسين كان يجب على إدارة الوكالة أن تقوم بتثبيتهم التزاماً للمواثيق والأعراف والقوانين التي تضمن حقوق الموظفين".

واعتبر حسنين أن استخدام هذه الأساليب المجحفة والإجراءات بحق الموظفين تثبت إلى أن إدارة الوكالة تحاول إدارة الأزمة المالية على حساب الموظفين خاصة المهندسين وموظفي العقود الدائمة، في حين أن هناك الكثير من البدائل والطرق والتي يمكن من خلالها تشريد الانفاق وعلى رأسها تخفيض رواتب المستشارين الذين يعملون برواتب ضخمة أو حتى تحويل الكثير منهم للتقاعد بعد أن تجاوز سن التقاعد القانوني.

وشدد حسنين بأن شعبنا وقطاعاته سيواجه محاولات استهداف حقوق اللاجئين والموظفين وإلغاء دور وكالة الغوث، والتأكيد على أن الاستمرار بعملها والتزاماتها تجاه لاجئينا وشعبنا مرتبط بزوال الاحتلال وعودة اللاجئين، وأن أي بديل عن هذا الثابت يعني هو أن هيئة الأمم المتحدة متورطة فيما يطبخ دولياً من محاولات لتمرير صفقة القرن وتصفية حق اللاجئين.

وفي ختام كلمته جدد وقوفه الكامل مع الأخوة المهندسين في حقوقهم العادلة، داعياً جماهير شعبنا لأوسع حملة تضامن معهم ومع كل أبناء شعبنا الذين يدفعون ضريبة هذه الإجراءات المجحفة لإدارة الوكالة والتي تحمل مغزى سياسي خطير يضرب صميم حقوقنا، وفي ظل المحاولات الحثيثة لاستهداف قضيتنا.