الأغا: أزمة "الأونروا" تتطلب تمويل برامجها وليس تقليص خدماتها

غزة- معا- رحب د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بالمؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  "الأونروا"، الذي ستلتئم جلساته يوم غد في العاصمة الإيطالية روما بدعوة من مصر الرئيس الحالي للجنة الإستشارية "للأونروا" الى جانب السويد والأردن، وبمشاركة أكثر من 90 دولة على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومفوضة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني.
وأشار الاغا في تصريح وصل معا، الى أن هذا المؤتمر يأتي على خلفية العجز المالي الذي يعصف بموازنة الوكالة وعدم قدرتها على تمويل برامجها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والبحث في السبل التي يتعين إتباعها لإيجاد حلول جذرية للأزمة المالية الراهنة لوكالة الغوث، وذلك خارج اطار اجراءات تخفيض الخدمات التي لن تقود سوى الى المزيد من الاحتقان والأزمات الاجتماعية، بل توفير مصادر تمويل مبتكرة وإنشاء شراكات جديدة مع المانحين، وضرورة التوصل الى آلية تضمن توفير تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به للأونروا لضمان الحفاظ على دورها حتى حل قضية اللاجئين بشكل نهائي، وذلك على أساس ما توافق عليه المجتمع الدولي في قرار تفويض الأونروا رقم 302 لسنة 1949 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الدول العربية المضيفة ودائرة شؤون اللاجئين في أكثر من مناسبة حثت المانحين الدوليين على تحمل مسؤولياتهم تجاه تفاقم الأزمة المالية لوكالة الغوث، وحشد أكبر دعم ممكن لميزانيتها، بعد أن حجبت الإدارة الأمريكية تمويلها في أعقاب الرفض الفلسطيني القاطع لقرارها بخصوص مدينة القدس واعترافها بها كعاصمة لدولة الإحتلال ونقل سفارتها للمدينة الفلسطينية المحتلة، مشترطة عودة الفلسطينيين لمفاوضات السلام مع حكومة الإحتلال، وفي هذا السياق ندد الأغا بإستخدام المساهمات المالية لأغراض إنسانية كأداة ابتزاز سياسي، مشيرا الى ان قضية اللاجئين ونظرا لمركزيتها في النضال الفلسطيني ستبقى عرضة لضغوطات سياسية وامنية واقتصادية في اطار المساعي المبذولة من قبل الادارة الامريكية واسرائيل لتصفية قضية اللاجئين تمهيداً لتنفيذ ما يسمى "بصفقة القرن".
وأوضح الأغا أنّه وبالإضافة للعجز الذي خلفه قرار الإدارة الأمريكية والبالغ 300 مليون دولار، فإن هناك عجزا إضافيا في ميزانية "الأونروا" يقدر بمبلغ 150 مليون دولار، الأمر الذي له تداعيات خطيرة وكارثية على الأوضاع الإنسانية والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأن المجتمع الدولي مطالب بعدم السماح بانهيار خدماتها انسجامًا مع المبادئ والمواثيق الإنسانية الدولية.
واختتم أن نجاح المؤتمر في سد العجز المالي للوكالة سيؤدي إلى انفراجات في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني يتطلعون الى حقهم في العودة الى ديارهم التي هجروا منها منذ سبعة عقود وهو ما ضمنته لهم التشريعات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948.