الجبهة العربية: لنواجه تصعيد العدوان وقرار فرض عقوبات جماعية بتغليب المصلحة الوطنية العليا

غزة - معا- قال الناطق الرسمي للجبهة العربية الفلسطينية إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة كجزء من العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال ضد القطاع هو سابقة خطيرة وقرار غير مسبوق يكشف الوجه الحقيقي للقضاء الإسرائيلي الذي يتجاوز قواعد العدالة والقانون عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني.

وأضاف الناطق في بيان وصل لوكالة "معا" أن هذا القرار الذي بدأ اليوم سيفاقم من الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة وليس له أي علاقة بالاعتبارات الأمنية, بل يهدف الى الضغط على المدنيين ، وهو ما يؤكد على تجاوز المحكمة الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الذي يحذر العقوبات الجماعية ، ويعد تناقضا صارخاً مع القوانين التي تؤكد مسئولية قوة الاحتلال في رعاية وحماية المدنيين تحت الاحتلال.

وأوضح أن مصادقة المحكمة الإسرائيلية على هذا القرار يكشف أنها جزء من توجه دولة الاحتلال وإصرارها على المس بحقوق الانسان ويعبر عن تورط كافة المؤسسات الإسرائيلية بما فيها القضاء في هذا التوجه .

وشدد الناطق على ضرورة مواجهة هذا القرار بكل الإمكانيات المتاحة داعياً مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية الى كشف هذه "المهزلة" القضائية والتوجه الى المحاكم الدولية والى كافة الجهات والمؤسسات الانسانية والحقوقية في العالم من اجل فضح انتهاكات اسرائيل وكشف جرائمها وتجاوزاتها للقانون الدولي الانساني.

وفي السياق ذاته أدان الناطق باسم الجبهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتصاعد مسلسل القصف والاغتيالات الذي تشنه قوات الاحتلال والذي راح ضحيته خلال اليومين الماضيين اكثر من 17 شهيدا واصابة العديد من المواطنين .

وأضاف الناطق أن إصلاح الوضع الفلسطيني يتطلب موقفاً واضحا من حركة حماس بالتراجع عن انقلابها في قطاع غزة وتهيئة الأجواء للبدء بالحوار ، مشدداً ان الحديث عن الرغبة بالحوار من كلا الأطراف المتنازعة سيبقى حديثاً غير ذي مصداقية لدى الشعب الفلسطيني ما لم يقترن ذلك بخطوات جدية على الأرض تمهد للبدء بالحوار وتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه .