هيئة المحكمة العليا تصدر أمرا احترازيا ضد النائب عباس زكور وتحذره من مغبة رفض اقتراحها التوفيقي

القدس -معا- بحثت محكمة العدل العليا اليوم لخميس الدعوى التي رفعتها الحركة الإسلامية ضد النائب عباس زكور، مطالبة بإلزامه بما جاء في اتفاق التناوب وبتنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى في هذا الشأن .

وأجمع قضاة المحكمة الثلاث على اقتراح توفيقي تقدم به رئيس المحكمة للنائب عباس زكور يدعوه فيه إلى الاستقالة في شهر نيسان / إبريل 2008 ، مع إحالة كل القضايا الخلافية الأخرى التي يدعيها إلى مُحَكَّمٍ للبت فيها، من غير أن تكون هنالك أية علاقة عضوية بين القضيتين.

وبعد أن أعلن رئيس الحركة الإسلامية موافقته على اقتراح القضاة ، نصح رئيس المحكمة محامي النائب زكور بإقناع زبونه بالاقتراح ملمحا إلى أن عدم القبول معناه أن تصدر المحكمة حكما لن يكون بالضرورة في مصلحة المدعى عليه.

وأصدرت المحكمة قرارها بقبول طلب الحركة الإسلامية وجناحها السياسي إصدار أمر احترازي ضده، وإمهاله مدة شهر للنظر في الاقتراح مع تأكيد رئيس المحكمة مرة أخرى بعد صدور القرار، موجها كلامه لمحامي النائب زكور بضرورة استثمار الوقت الممنوح لهما للتروي في الاقتراح والقبول به كمخرج مشرف لجميع الأطراف.

وفي تعليقه حول القرار، فقد أبدى الشيح إبراهيم عبدالله أسفه للظروف التي اضطرت الحركة الإسلامية إلى التوجه إلى المحكمة العليا ، بعد أن رفض النائب زكور الالتزام باتفاق التناوب وبالقرارات الشرعية ذات الصلة.

وأضاف " كنت على ثقة من أن المنطق والعدل في طرفنا في هذه القضية، لذلك لم أستغرب أبدا من توجه قضاة المحكمة وبالإجماع ومنذ بداية المداولات إلى تبني موقفنا، والدفع في اتجاه إقناع الطرف الآخر بقبول الاقتراح التوفيقي الذي تقدموا به ، والذي يدعو النائب زكور إلى احترام الاتفاق والاستجابة لدعوة الحل السلمي الذي يعطي كل ذي حق حقه ، بعيدا عن المهاترات والمزايدات التي لا يمكن أن تخدم الأجواء الصحية للعمل الجماهيري السياسي وغير السياسي" .

وتابع قوله :" أتمنى أن يستجيب النائب زكور لاقتراح قضاة المحكمة العليا، وبذلك يوفر على نفسه تبعات ما سيترتب من نتائج أخلاقيه وقضائية على أي حكم يمكن أن يصدر عن المحكمة ".