نشر بتاريخ: 19/03/2018 ( آخر تحديث: 19/03/2018 الساعة: 16:25 )
رام الله- معا- نظمت دائرة العلاقات العامة في الغرفة التجارية اليوم ورشة عمل موسعة حول نظام الشيكات المرتجعة والمقاصة الالكترونية جمع اعضاء الهيئة العامة من تجار ورجال اعمال وممثلين البنوك والسيد علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق من سلطة النقد
في بداية اللقاء، رحب خليل رزق بعلي فرعون، مؤكدا اهمية عمل سلطة النقد التي تشكل احد اللبنات الاساسية لبناء الدولة الفلسطينية بالحفاظ على تنظيم القطاع المصرفي، واهميته في عملية التنمية المحلية وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة للمستثمر والمواطن الفلسطيني
وشدد على اهمية عقد هذه الاجتماعات لما نشهده من ارقام مزعجة ومقلقة لرجوع الشيكات في الاراضي الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية، ووضع طرق جادة لحلها والتقليل منها لما له ابعاد تشكل خطر على الاقتصاد الفلسطيني وعلى التنمية المحلية.
من جهته، شكر فرعون الغرفة التجارية لتنظيم اللقاء، مؤكدا ان سلطة النقد تسعى دائما للاجتماع مع رجال الاعمال والتجار الذي قدم شرحا مفصلا عن نظام الشيكات المعادة ونظام المقاصة الالكترونية.
واكد على ضرورة النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفلسطيني وتمكينها، وتسهيل منحها قروض من خلال البنوك ومؤسسات الاقراض في فلسطين نظرا لأنها تشكل اكثر من 90% من منشآت الاقتصاد الوطني وسنشهد في الايام القادمة تعريف موحد لقطاع المنشات الصغيرة في فلسطين وانهم بصدد الاعلان على العديد من الاجراءات التي ستكون بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة الاقتصاد التي تهم فئة المنشات الصغيرة والمتوسطة وقال ان سلطة النقد بدأت باستخدام نظام الاستعلام الائتماني الموحد لخفض عدد الشيكات المعادة ولحماية التاجر والمواطن ولمحاربة آفة الشيكات المعادة واوضح عدد من الاجراءات التشديدية التي اتخذتها سلطة النقد بموضوع الشيكات
واضاف ان بداية الربع الاخير لعام 2018 سيشهد اطلاق نظام المقاصة الالكترونية لخفض عدد ايام تحصيل الشيكات من اجل حماية الحركة الاستثمارية في فلسطين، وضمان حق المستفيد من الشيك وانه سيكون حملات توعوية ولقاءات تجمع رجال اعمال وتجار وممثلي بنوك مع سلطة النقد قبل اطلاق النظام
واثار الحضور عددا من الاستفسارات والمشاكل اليومية التي يواجهوها وعلاقتهم مع البنوك والشيكات الاسرائيلية ورسوم شيكات التحصيل التي بدوره قام علي فرعون بالاجابة عليها.
