عودة تشارك بالاجتماع التجاري الـ10 لدول الاتحاد من أجل المتوسط

وقالت الوزيرة ان مشاركة فلسطين في المنطقة الأورومتوسطية والإتحاد من أجل المتوسط تأتي إيمانا بأن التجارة هي الأساس الذي تُبنى عليه التنمية الاقتصادية، وتتزامن هذه المشاركة مع جهودنا الرامية لتعميق علاقاتنا الاقتصادية والإندماج في المنظومة التجارية متعددة الأطراف، حيث تسعى دولة فلسطين إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، إلا أن إسرائيل تعارض ذلك وتسييس عملية الانضمام بما يتعارض مع سياسات منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الوزيرة في كلمة لها، على أهمية مشاركة فلسطين في هذا الاجتماع الهام، مؤكدة أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل التجارة بين دول حوض البحر المتوسط باعتبارهم شركاء متساويين وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات والخطط الموقعة مع جميع الأطراف، مشيرة الى انه تم الطلب من الاتحاد الأوروبي بإعداد تقرير فني يوضح الحقائق المتعلقة بالتجارة الفلسطينية مع دول الجوار، للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهل حركة التجارة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، شكرت الدول التي اجمعت على أهمية إعداد هذا التقرير، وللإتحاد الأوروبي على جهودهم في إعداد التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الهادفة لتسهيل التجارة الفلسطينية والتي صادق عليها مؤتمر وزراء التجارة التاسع عام 2010.
وحول الأسباب الرئيسية التي حالت دون تنفيذ هذه الإجراءات منذ عام 2010 ولغاية اجتماعنا اليوم، موضحة انتظارها لكي يخرج التقرير بالحقائق الأساسية وتوضيح هذه الاسباب المتمثلة أساسا بالاحتلال الاسرائيلي واستدامته، وعدم تطبيق القانون والاتفاقيات الدولية، ورفضهم لاستلامنا المعابر وتطبيق سياساتنا التجارية، وممارستهم السياسيات التمييزية التي انعكست على ارتفاع التكلفة على الاستيراد والتصدير، وتؤدي إلى تحويل التجارة عن دولكم لصالح السوق الإسرائيلي، وفرض القيود على حركة التجارة والبضائع والاستمرار في فصل الأرض وعزلها، ومنع الوصول إلى الموارد، وعدم اعترف اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة من جانبنا مع دولكم.
واشارت الى ان التقارير الدولية اشارت بما فيها تلك الصادرة عن الأونكتاد، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والرباعية الدولية، أثر القيود المفروضة على التجارة والحركة والوصول إلى الموارد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني وجميعها أجمعت على عدم إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي في ظل الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي ودول ضمن حوض البحر المتوسط التدخل الفوري، لمواجهة هذا النظام الاستعماري بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يلزم جميع الدول على تمييز أرض دولة فلسطين المحتلة عن أرض اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع المعاملات وعدم الاكتفاء بإجراءات لا تتواءم مع مستوى الالتزامات الدولية، بهدف منع التدهور الذي بلا شك سينعكس اثره بشكل سلبي على استقرار المنطقة بأكملها.
وشددت الوزيرة على ضرورة مواجهة المنظومة الاستعمارية الاستيطانية وحظر التعامل المباشر وغير المباشر مع منتجات وخدمات المستوطنات، مشيرة الى ان الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وان يقدم واجباته باتخاذ خطوات عملية وفعالة، تنعكس آثارها على التنمية الاقتصادية.
وناقش الاجتماع العاشر الذي يترأسه مفوضة التجارة في المفوضية الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاة، عدداً من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتعاون اليورومتوسطى تتضمن دعم التعاون التجاري بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي من خلال استكمال المباحثات الهادفة لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية وبحث توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة شاملة.
وصرحت مفوض الاتحاد الأوروبي مالمستروم" ان بعد ثماني سنوات، يسعدني أن أرى كل شركائنا من الاتحاد من أجل المتوسط ​​يجتمعون مرة أخرى. الحوار هو أفضل طريقة للتعامل مع التحديات المشتركة، ويسرني للغاية أن أقول إننا أحرزنا تقدمًا ملموسًا بشأن عدد من القضايا وقربنا خطوة من إطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لهذه المنطقة من خلال التجارة، ودعت للاتخاد خطوات ملموسة لتيسير التجارة الفلسطينية".
وأكد الوزير الأردني قضاة على أهمية عقد هذا الاجتماع الوزاري كدليل على استمرار الدول الأعضاء في العمل على ترجمة الأهداف المشتركة والمصالح المشتركة إلى إجراءات ملموسة لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للدول على ضفتي المتوسط.

وذكر أن الأردن في ظل رئاسته المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط ​​تواصل العمل بجد مع الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط ​​لمواجهة التحديات القائمة والناشئة التي تواجه المنطقة وتسهيل تنفيذ مشاريع ملموسة لتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، مبدياً الاستعداد والالتزام نحو تعاون شامل بين منطقتنا يكملها شراكة الجوار الأوروبي وإطار الاتحاد من أجل المتوسط.
يذكر ان الاجتماع الوزاري التجاري العاشر لدول الاتحاد من أجل المتوسط، يعقد اليوم الاثنين في بروكسل بعد توقف دام 8 سنوات، بمشاركة 43 وزيرا للتجارة من الدول الأعضاء وهي دول أوروبية وأخرى عربية تقع في جنوب المتوسط.