بعد فيسبوك- حرب إسرائيلية على "تويتر"

القدس-معا- تواصل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو حربها ضد المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، أوضحت وزيرة القضاء الإسرائيلية المتطرقة إييلت شكيد خلال لقاء مع مديرة سياسة "فيسبوك" في منطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دلفين رايار أن "المنظمات كحماس وحزب الله انتقلت للعمل على تويتر بدلا من فيسبوك"، وفق ما أوردته
وزعمت شكيد أن هذه "التنظيمات تعمل عبر موقع تويتر على دفع أنشطتها التي تحرض على العنف، وخاصة النشاط العلني الذي تقوم به من دون أي خوف"، مرجعة السبب في ذلك إلى "عدم التعاون من جانب تويتر، مقابل التعاون المثمر بين إسرائيل و فيسبوك".
وأضافت: "ولهذا تم سن قانون إزالة المضامين، وأطلقنا عليه قانون فيسبوك، لكن الحقيقة أنه يجب أن يسمى قانون تويتر"، ويشار إلى أن اجتماع شكيد ورايار، جاء عشية انعقاد المؤتمر الخاص بـ"مكافحة خطابات الكراهية" على الشبكة، الذي سيعقد اليوم في القدس المحتلة، برعاية وزيرة القضاء وبمشاركة رايار، إضافة إلى وزراء القضاء كل من اليونان وإيطاليا ومالطا.
وتطرقت شكيد إلى العمليات الأخيرة وقالت: "نحن نشاهد إشارات في الشبكات الاجتماعية للغليان المتزايد، الذي يمكن أن يؤثر على موجة التحريض في المناسبات الحساسة مثل: عيد الفصح العبري، يوم النكبة، يوم الأرض، مسيرة المليون (العودة)".
وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، يسمح "قانون فيسبوك"، الذي أشارت إليه الوزيرة لإسرائيل بأن "تطلب من المحكمة إزالة المضمون الذي يتم تعريف نشره؛ على أنه مخالفة جنائية والذي يمكن أن يؤدي نشره المستمر إلى تهديد الناس أو إسرائيل لدولة بشكل خطير".
وأوضحت "هآرتس"، أن القانون الذي صودق عليه في القراءة الأولى، يتضمن إمكانية "إزالة المضمون في إجراء معجل من قبل طرف واحد، دون الحاجة إلى التصرف وفقا لقوانين الإثبات"، منوهة أن "هذه الإمكانية أدت إلى انتقادات قاسية للقانون وتأثيراته المحتملة على حرية التعبير".

"فيسبوك" يشطب

وردا على سؤال حول، طبيعة البيانات التي اعتمدت عليها شكيد، حول حقيقة أن حماس وحزب الله نشطت لسنوات عديدة على موقع تويتر، أوضح متحدث باسم الوزيرة الإسرائيلية، أنهم "يعتمدون على البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وأن التغيير الرئيسي هو تحول غالبية النشاط إلى تويتر".

وتطرق حاييم ويسمونسكي، مدير قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى هذا الموضوع، وخلال النقاش الذي دار في "الكنيست" الإسرائيلي في كانون الأول الماضي، قال: "في 2016، وصل إلينا 2250 نصا مختلفا (مشاركة معينة أو صفحة كاملة)، كان منها 91 بالمئة يتعلق بالمجال الأمني، وهو محور التركيز، تم شطب 70 بالمئة منها بشكل كامل، فيما تم رفض 19 بالمئة من المضامين، ورفض 7 بالمئة بشكل جزئي، وبقي نحو 2 بالمئة دون علاج".

وتقدم كلمات ويسمونسكي، "تفسيرا محتملا لانتقادات الوزيرة شاكيد ضد تويتر"، وفق ما أوردته الصحيفة التي أوضحت أن ويسمونسكي "اشتكى في ذلك الوقت من أن تويتر لا تسارع للامتثال لمطالب إزالة المضمون، وإنما تطالب بأوامر من المحكمة، بخلاف فيسبوك".

وأضاف: "ليس كلهم مثل فيسبوك وغوغل، شركات كبيرة مع طاقم موظفين مهرة وجاهزة للعمل في إسرائيل والعالم"، موضحا أن "هناك أمورا يشطبها فيسبوك ولا يشطبها تويتر، فيسبوك يشطب وتويتر يطالب بأمر قضائي، وإلا فإنه لن يتم معالجتها".

ونوه مدير قسم الإنترنت أن "هناك حالات نعتقد فيها أن هذا الأمر يثير مخاطرة، بينما يعتقد تويتر أن هذا لا يتعارض مع سياسة الاستخدام الخاصة به، ولذلك نحتاج إلى المساعدة القضائية".