الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

"الديمقراطية" تتوسط بين السلطة وحماس

نشر بتاريخ: 21/03/2018 ( آخر تحديث: 21/03/2018 الساعة: 19:35 )
"الديمقراطية" تتوسط بين السلطة وحماس
غزة- معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن قيادتها في قطاع غزة، وفي الضفة تواصل العمل، مع قيادة حركة حماس، والسلطة الفلسطينية لتطويق ذيول جريمة محاولة اغتيال رئيس حكومة السلطة ومدير المخابرات العامة، ومعالجة الأمور بحكمة وطنية تجنب الحالة الفلسطينية مخاطر التصعيد.
وأضافت الجبهة أن وفداً من قيادتها في غزة، ضم أعضاء المكتب السياسي للجبهة، صالح ناصر، وطلال أبو ظريفة وزياد جرغون، وإلى جانبهم محمود خلف عضو اللجنة المركزية، اجتمع مع وفد قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ضم صلاح البردويل وإسماعيل رضوان ود. مجدي أبو عمشة، أعضاء قيادة الحركة.
وأوضحت أن وفد الجبهة طالب حركة حماس، الإسراع بإجراء التحقيق في جريمة محاولة الاغتيال، وإشراك أمن السلطة الفلسطينية وممثلين عن الفصائل الوطنية، لضمان كشف الحقيقة، وقطع الطريق على أية محاولة مشبوهة للاصطياد بالماء العكر، وبما ينعكس سلباً على مصالح شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، وعلى الأخص أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل الحصار الظالم الذي مازال يتعرض له منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضافت الجبهة تقول إنها تمنت على حماس عدم الإنجرار وراء ردود الفعل، وضرورة مراعاة المصالح الوطنية العليا، كأهم الاعتبارات في معالجة قضايانا الوطنية، والعمل على إزالة العراقيل والعقبات أمام مواصلة إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام، وتمكين حكومة السلطة الفلسطينية من تحمل واجباتها كاملة نحو أهلنا في قطاع غزة، ومعالجة مشاكله الحياتية.
وأكدت الجبهة في السياق نفسه أن قيادتها في رام الله على تواصل دائم مع القيادة الرسمية الفلسطينية تدعوها لعدم اتخاذ أية إجراءات تصعيدية في اطار معالجة جريمة محاولة الاغتيال لأن ذلك من شأنه أن يزيد الحياة في قطاع غزة تعقيداً.
وأكدت قيادة الجبهة أن الفرصة مازالت سانحة لمعالجة تداعيات الحدث بروح التعاون بين الطرفين وصولاً لإجلاء الحقيقة، والكشف عن ملابساتها وإحالة الفاعلين إلى المحاكمة العادلة.
وأكدت الجبهة في ختام بيانها ضرورة أن تكون المصالح العليا لشعبنا دوماً في مقدمة كل اعتبار في معالجة أي حدث، داعية إلى صون اتفاق المصالحة الذي أبرم في اجتماعات القاهرة، في 12/10 و22/11/2017، وإزالة العقبات من طريقه، وتجنيد كل الطاقات والجهود من أجل إنجازه، باعتباره الفرصة السانحة أمام الحالة الفلسطينية لشق الطريق نحو استعادة الوحدة الوطنية الجامعة والائتلافية، لمواجهة الاستحقاقات والتحديات الكبرى أمام قضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.