نشر بتاريخ: 22/03/2018 ( آخر تحديث: 25/03/2018 الساعة: 12:52 )
رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار محكمة الاحتلال الصادر بحق الطفلة عهد التميمي (17 عاما) ووالدتها، من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
واعتبتر الوزارة القرار امتدادا لسياسة الاحتلال الممنهجة في ملاحقة المواطنين الفلسطينيين عامة والأطفال بشكل خاص، ومحاولة من جانب الاحتلال لإرهاب كل صوت فلسطيني يرفض الاحتلال والاستيطان ويسعى الى نيل حريته واستقلاله.
واكدت الوزارة على ان التجربة التي تمر فيها عهد التميمي وغيرها من الاف الاطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون للملاحقة والتعذيب والاعتقال بشكل يومي، ويتم زجهم في غياهب السجون على مرأى ومسمع من العالم، أكبر دليل على وحشية الاحتلال وعنصريته واستهدافه للاجيال الفلسطينية الجديدة، مضيفة الى ذلك عمليات الاعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات الاطفال الفلسطينيين بدم بارد، وان الحكم الصادر بحق التميمي ووالدتها تأكيد جديد على محاولات سلطات الإحتلال لوأد ثقافة السلام وإخماد أي شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا وتداعياتها الخطيرة، مؤكدة على أن ممارسات الإحتلال القمعية لن تنال من عزيمة وارادة شعبنا للخلاص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، موضحة ان لن تنجح هذه الممارسات في إرهابه ودفعه الى الاستسلام للأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال بالقوة.
وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية الى رفع صوتهم عالياً والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وبشكل خاص الاطفال والنساء، داعية الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحاكم الدولية الى محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مطالبة بسرعة العمل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.