عيسى يستنكر الحكم الصادر بحق عهد التميمي

ويتجلى ذلك من خلال احتجاز سلطات الاحتلال لنحو 400 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بين محكومين وموقوفين وفقاً لنادي الاسير الفلسطيني.
وأكد د. عيسى على ان عمليات الاحتجاز والتوقيف والمحاكمة المستمرة، ناهيك عن عمليات القتل الممنجهة ضد الاطفال الفلسطينيين، هي انتهاكات جسيمة للقوانين والمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
ووقف د. عيسى على اتفاقية حقوق الطفل، مطالباً المجتمع الدولي الزام دولة الاحتلال الاسرائيلي ببنودها، وهي اتفاقية أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1989، ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول 1990.

وقال إن السلطة الوطنية في ديباجة النظام الأساسي الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني أكدت التزامها بمبادئ القانون الدولي العام ومبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي الالتزام بنصوص اتفاقية حقوق الطفل.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001 اجتماعاً شارك به معظم رؤساء العالم وعدد كبير من المنظمات الدولية والعاملين مع الأطفال، تم فيه إقرار وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تنص على تخفيف معاناة الأطفال، واحترام حقوقهم الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
وتحتوي اتفاقية حقوق الطفل على "54" مادة تكفل كل ما للأطفال من حقوق فيما يخص حياتهم، ويمكن تصنيفها إلى خمسة مجموعات، مجموعة حقوق البقاء والصحة، مجموعة حقوق النماء والتعليم، ومجموعة حقوق المشاركة، مجموعة حقوق الحماية، مجموعة الحقوق العامة.  

وتتركز هذه الدراسة على واقع حقوق الطفل الفلسطيني التي كفلتها ونصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والتي عرفت المادة الأولى منها الطفل بقولها" كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".
وأكد على معاناة الاطفال الفلسطينيين جراء الاحتلال الاسرائيلي قائلاً" تعتبر فلسطين من أكثر الدول معاناة جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي شرد ما يقارب 950،000 فلسطيني عام 1948 ليصبحوا بلا مأوى، وليضحى أطفالهم لاجئين بلا أي ذنب اقترفوه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من البشاعة، بل تتالت الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني على مدار الزمان السابق، حيث اقترف الاحتلال العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والشباب، وأدّت إلى قطع السياق التنموي التطويري للمجتمع الفلسطيني".
واشار الى ان الاتفاقية تنص على حقوق الطفل ابتداءً من حقه في الحياة مادة 6، وحقه في أن يكون له اسم وجنسية مادة7، وحقه في التعليم، والصحة، وحرية التعبير، وبالفكر والوجدان، وفي حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي م13، 14، 15، وحقه في المشاركة والحماية وعدم التمييز، نجد أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويلغي هذه الحقوق وعلى رأسها حق الطفل الفلسطيني في الحياة التي أكدته المادة 6 من الاتفاقية بقولها: "تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة". 

والفقرة الثانية التي نصت على أن تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حدٍ ممكن بقاء الطفل ونموّهكما أن الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الفلسطيني ونمط التربية والتعامل السائد مع الأطفال يساهم في تعريض حقوق الأطفال للانتهاك المستمر.
وأكد د. عيسى على ان الظروف الصعبة وممارسات الاحتلال أثّرت على الأطفال نفسياً واجتماعياً، وتؤكد الدراسات على أن الاحتلال ضمن ما استهدفه شريحة الأطفال في المجتمع.

وتؤكد دراسة لبرنامج غزة للصحة النفسية تم إجراؤها على أطفال عاصروا الانتفاضة، بأنهم قد تعرضوا إلى خبرات صادمة مختلفة لا زالت تتفاعل مع هؤلاء لغاية الآن. أثبتت الدراسة التي تمت على عينة من الأطفال تبلغ 2979 طفلاً من سن (6–13 عاماً)، بأن جميع أفراد العينة تعرضوا لخبرة صادمة على الأقل، وأن 70% منهم تعرضوا إلى ما بين 4–5 خبرة صادمة، و85% منهم تعرضوا لمداهمة قوات الاحتلال إلى بيوتهم، و 42% منهم شاهدوا آبائهم يضربوا من قبل جنود الاحتلال. 

واشار عيسى الى ان الإنسان الفلسطيني عامة والطفل الفلسطيني خاصة تعرضوا لخبرات صادمة لا زالت تؤثر بشكل سلبي عليهم، فهذه الخبرات هي عبارة عن تيار الألم متابع عبر الأجيال، الذي بدوره يؤكد الاعتلال النفسي لدى الأطفال الذين تعرضوا لهذه الخبرات الصادمة التي تظهر في الشعور بالخوف، عدم الأمان، التوتر، الميل إلى العدوانية، عدم الشعور بالحماية إلى جانب تأثيرات ذلك على احتياجات الأطفال وحقوقهم التي انتهكتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
ونوه الى انه ومن خلال قراءة واقع الطفل الفلسطيني من حيث حقوقه وحرياته الأساسية، وبين ما هو منصوص عليه ومؤكد في اتفاقية حقوق الطفل، يتبين لنا الفرق الواسع بين ما هو مضمون ومكفول من حقوق وحريات أساسية للطفل وبين الانتهاك الفاضح والمعلن المنظم اتجاه الطفولة الفلسطينية حياةً وأمناً وصحةً وتعليماً وحماية. 

وفي هذه المعادلة تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي الجانب الأكبر من المسؤولية عن انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني كونها لا تقيم وزناً ولا قيمة لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي لم تلتزم فيها بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.