الديمقراطية تدين قرار الحكم على الطفلة التميمي

ورأت في هذه الخطوة إنتهاكاً فظاً لمبادئ القانون الإنساني، وشرعة حقوق الإنسان، وإتفاقية جنيف الرابعة.
وقالت الجبهة إن محكمة الإحتلال حاولت في إدارتها لملف عهد التميمي ووالدتها أن تجعل منه رسالة ترهيب لجماهير شعبنا في إنتفاضتها الباسلة ضد الإحتلال والإستيطان، وضد السياسة المنحازة لإدارة ترامب، ومحاولة مفضوحة من سلطات الإحتلال لزرع اليأس في صفوف أبناء شعبنا.
وأضافت الجبهة أن سلطات الإحتلال تفشل المرة تلو المرة في تحقيق أهدافها، وما صمود عهد التميمي ووالدتها، ومئات الأسيرات في سجون الإحتلال، وتواصل إنتفاضة شعبنا، وأيام الغضب ضد الإحتلال والإستيطان، وضد سياسات إدارة ترامب، إلا تأكيد جديد أن قمع الإحتلال، وسياسات الإعلام التي يتبعها ميدانياً ضد أبناء شعبنا، وزج الآلاف في السجون لن ينجح في إخماد إنتفاضة القدس والحرية، وفي وقف مسيرة المقاومة الشعبية التي إنطلقت دوماً الى الأمام.
ودعت الجبهة المنظمات القانونية الفلسطينية، والعربية، والدولية، للإسهام في الإنتفاضة الشعبية عبر مواصلة تسليط الضوء على السياسات الإسرائيلية، المخالفة للقوانين الدولية، والقائمة على إنتهاك قرارات الشرعية الدولية.
وطالبت بإطلاق سراح عهد التميمي ووالدتها، اللتين كان ذنبهما أنهما دافعتا عن حرمة منزلهما ضد إقتحام الجنود له بغير وجه حق، فالإحتلال غير مشروع، وكل ما يصدر عنه من قرارات باطل ولا قيمة قانونية له.
ودعت الى القيام بالخطوات المطلوبة لتوفير الحماية السياسية والقانونية لإنتفاضة شعبنا، وصموده، وصمود أسراه في سجون الإحتلال، عبر تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما في ذلك فك الإرتباط بأوسلو، وإلتزاماته، السياسية والأمنية والإقتصادية، عبر سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، وفك الإرتباط والتبعية بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ووقف التداول بالشيكل الإسرائيلي، وتدويل القضية والحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، بدءاً بملف الأسرى والإستيطان.