مجلس تنظيم قطاع المياه يعقد لقاء حول المياه والصرف الصحي

وشدد على أنه وترسيخا للاعتقاد بأن الحوكمة الفعالة للمياه هي طريق للأمن المائي المستقبلي والذي هو جزء لا يتجزأ من الامن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي وتماشيا مع دور المجلس ومهامه وبالاطلاع على تجارب بعض الدول العريقة في تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي، فقد باشر المجلس بالاستعداد للنظر في مسح لمدى اعتماد مبادئ الحوكمة والنزاهة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين.
استعرض المدير التنفيذي للمجلس محمد سعيد الحميدي، الأهداف المرجوة من المسح، وأهمها تعزيز ثقة الجمهور في مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي الأمر الذي ينعكس إيجابا على طبيعة العلاقة بين مقدمي الخدمة والمشتركين، وبالتالي اعتبار المشتركين جزء من صناعة القرار بما يعزز من قبولهم ودفاعهم عن تلك القرارات؛ الوقوف على مكامن الخلل والثغرات واكتشافها مما يساعد مقدمي الخدمات على إصلاح وتصويب الأخطاء وسد الثغرات ومعالجتها بشكل مبكر؛ تعزيز بيئة وقائية تضمن عدم الوقوع بأفعال وأشكال الفساد المختلفة؛ تمكين مقدمي الخدمات من إشراك الجمهور باتخاذ القرارات تجعل من مقدمي الخدمات أكثر استجابة لمفاهيم المساواة والعدالة.

كما أنها تعزز من فاعلية مقدمي الخدمات وقدرتهم على مواجهة الأزمات والطوارئ بما يمكنهم من الاستمرارية والبقاء. وأخيرا، تعزز من ثقة المانحين والداعمين وذوي العلاقة ولا سيما الجهات الرسمية ذات العلاقة.
واستعرض الحميدي خلال اللقاء جملة من المبادئ المعتمدة عالميا في مثل هذه المسوح والتي تتضمن العدالة والفعالية والكفاءة وحسن الاستجابة والمشاركة والشفافية والمساءلة والنزاهة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وبين للحضور أن المباشرة في الاجراءات العملية لهذا المسح ستبدأ فورا للتمكن من إنجاز العمل في وقت يسمح باتخاذ اجراءات عملية لخطوة تالية تتمثل بوضع مؤشرات للقياس واليات قياس محددة ومبنية على قواعد ارشادية وأسس واضحة ومحددة تتوافق مع المعايير والمؤشرات الدولية.
فيما تخلل الورشة نقاشات حول جميع المحاور، والبحث في توصيات ستكون مفيدة للجميع.