اجتماع بين وفد وزارة التربية والتعليم العالي وممثلي نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية في فلسطين

طولكرم - معا - التقى وفد من وزارة التربية والتعليم العالي بمقر الوزارة في مدينة رام الله بممثلي نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وضم وفد الوزارة الأستاذ محمد أبو زيد وكيل الوزارة والمهندس نصر عوض القائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني بالوزارة والاستاذ جمال جبارين رئيس قسم شؤون الكليات بالوزارة . كما ضم الوفد النقابي كلا من د. كمال علاونه رئيس نقابة العاملين بجامعة فلسطين التقنية "خضوري"بطولكرم ، وسامر الصعبي وفراس صليح من نقابة العاملين بخضوري، وعبد الجواد الأطرش ممثل نقابة العاملين بكلية فلسطين التقنية بالخليل ( العروب ) وفاتن البرغوثي، وخيرية حمادنة من نقابة العاملين بكلية فلسطين التقنية للبنات في رام الله، وعبد المحسن القواسمي ممثل نقابة العاملين بكلية الأمة.

وتحدث عبر الهاتف الأستاذ عمر معمر ممثل نقابة العاملين بكلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس عن حقوق العاملين بالكليات والجامعات ولم يتمكن بقية الأخوة النقابيين في جامعة الأقصى بغزة وكلية فلسطين التقنية بدير البلح من المشاركة المباشرة عبر الفيديو كونفرس جراء انقطاع التيار الكهربائي بغزة.

واستعرض الأستاذ محمد ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الأوضاع التعليمة العليا والظروف العصيبة التي تمر بها الوزارة خاصة والسلطة الوطنية الفلسطينية عامة التي ترزح تحت ديون بأكثر من مليار دولار، منوها إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم نحو 45 ألف موظف من بينهم العاملون بالجامعات والكليات الحكومية بالضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة تطالب بالاستقلالية وبمنحها نوع من حرية التحرك لحل قضايا الموظفين دون بيروقراطية ديوان الموظفين، وذلك للتسريع في إيجاد حل للقضايا العالقة في كافة المجالات التعليمية العليا وخاصة الجامعات والكليات الحكومية.

وأضاف "إننا في الوزارة تبنينا كافة مطالب العاملين بإيجابية وإننا سنبقى على تواصل دائم مع نقابات العاملين وأنه لا يعقل أن تبقى ملفات الموظفين بالتربية والتعليم العالي معلقة لفترة طويلة مهما كان نوع هذه القضايا".

وتحدث المهندس نصر عوض عن القضايا الإدارية العالقة للموظفين بالجامعات والكليات الحكومية وكيفية التغلب على حلها بتعاون الجميع واعدا ببذل المزيد من الجهد لحل جذري لهذه القضايا.

وشرح ممثلو نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بالتفصيل حقوق ومطالب العاملين مطالبين الوزارة بضرورة الإسراع في حل المشكلات المالية والإدارية والأكاديمية والمنح والبعثات والترقيات الإدارية والأكاديمية بأقصى سرعة.

وأوضح د. علاونه أن جميع ممثلي نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية بالضفة الغربية وممثل نقابة العاملين بكلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس تحدثوا عن مطالب وحقوق الموظفين الإدارية والمالية والأكاديمية والفنية وسلموا طاقم الوزارة مذكرات بهذه المطالب القانونية الشرعية عدة مرات منذ الصيف الماضي من أهمها " تطبيق الكادر الوظيفي للعاملين بالجامعات الحكومية أسوة بالعاملين بالجامعات الفلسطينية الأخرى، والنظام الأساسي للكليات وإشراك نقابات العاملين بإنجازه بشقيه الأكاديمي والإداري، منح علاوة غلاء المعيشة وأجور العمل الإضافي وتفعيل صندوق تطوير الكليات والجامعات الحكومية وبرامج ابتعاث الموظفين للتطوير الأكاديمي، وتفعيل إدارة شؤون الموظفين في التعليم العالي وعدم تبعيتها للتربية والتعليم ودفع العلاوات الإدارية والمستحقات المالية المتبقية للموظفين، وعدم اللجوء لتطبيق براءة الذمة على الموظفين الحكوميين، وتطبيق التسعيرة الجديدة للمواصلات حسب ما تقرره لجنة دراسة بدل المواصلات على الموظفين بسرعة، وإتاحة المجال أمام العاملين بالكليات الحكومية الالتحاق ببرامج جامعة الأقصى للدراسات العليا وتعديل سن التقاعد للأكاديميين ".

واضاف د. علاونه أن المجتمعين ناقشوا مطولا قضايا العاملين الأساسية والفرعية على مدار ساعتين، وأبدى وفد الوزارة تفهمه واستجابته لتحقيق هذه الطلبات قدر المستطاع، مشيراً إلى أن اللقاء كان بناءا ومثمراً، لكنه بحاجة لتطبيق الوعود الإدارية والمالية والأكاديمية على أرض الواقع لتظهر على قسائم رواتب الموظفين الشهرية، حيث طالب ممثلو العاملين بالرد الكتابي على المطالب التي تقدموا بها بسقف زمني لا يتجاوز 26 شباط الجاري، مذكراً بأن طاقم الوزارة الجديد يعمل على التباحث والتواصل مع نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية لتوحيد الجهود الرسمية والنقابية لتواصل مسيرة التعليم العالي دون معيقات إدارية أو فنية أو مالية أو أكاديمية.

من جهة أخرى، وافق ممثلو الوزارة على صرف مبلغ 2000 شيكل كسلفة مالية للموظفين الجدد في الجامعات والكليات الحكومية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من سنة، وقد طالب ممثلو نقابات العاملين برفع هذا المبلغ لخمسة آلاف شيكل إلا أن طاقم الوزارة قال إن هذا إجراء مؤقت ريثما يتم إيجاد حل إيجابي جذري لهذه الفئة من العاملين.

واتفق الجانبان "طاقم الوزارة وممثلو نقابات العاملين بالجامعات والكليات الحكومية" على مواصلة الحوار بينهما لحل جميع القضايا المطلبية للموظفين الحكوميين بالجامعات والكليات، كما تعهد وفد الوزارة بالسعي لخروج المعاملات الخاصة بموظفي الجامعات والكليات الحكومية من وزارة التربية والتعليم لوزارة المالية مباشرة دون تعقيدات ديوان الموظفين العام.