"المرأة العاملة" تنظم لقاء حول حاجات وأولويات عضوات المجالس المحلية

وهدف اللقاء الى فتح حوار ما بين عضوات الهيئات المحلية والحكم المحلي وتبادل الخبرات والوقوف على الانجازات والتحديات التي تواجههن بشكل شخصى داخل الهيئات المحلية والتعرف على توقعاتهن من الجهات الرسمية كوزارة الحكم المحلي والمؤسسات والحركة النسوية، والتعرف على أدوارهن في تعزيز دور عضوات الهيئات المحلية لمساعدتهن على ترسيخ أدوارهن مع المجالس المحلية بهدف خدمة مجتمعاتهن المحلية من منظور النوع الاجتماعي والخروج بتوصيات مبنية على احتياجاتهن.

ثثم استعرضت العضوات عددا من التحديات منها عدم امتلاك المعرفة لدى العضوات الجدد بقانون الهيئات المحلية وما يتضمنه من حقوق وواجبات للعضو/ة ، بالإضافة لوجود بعض رؤساء المجالس القروية غير متفرغين للعمل بالمجلس ما يراكم أعباء وتأخير لانجاز الخدمات المقدمة للمواطنون لذا يوصى بتفريغهم كرؤساء مجالس بالاضافة لوجود عدد كبير من العضوات موظفات لا يتم الاخد بعين الاعتبار أوقاتهم من قبل المجلس حين عقد الاجتماعات الدورية الاسبوعية ومواعيدها المتأخرة،  وغياب الاجندة المبنية علي الاجتماع وعدم مراجعة محاضر الاجتماعات السابقة، وتهميش دور عدد من العضوات بالمشاركة الفعلية بنقاشات تتعلق بالمشاريع التى يتم العمل عليها، وأخد قرارات فعلية تفرض على العضوة بحكم أن الأعضاء الرجال توجد مساحات واسعة أمامهم بالمجتمع المحلى لتنفيذ اجتماعات بأي وقت ويتناقشوا بأمور تتعلق بالمجلس و الاجماع على قرارات بدون الرجوع للعضوات، وعدم التبليغ فيما يتعلق باستقبال وفود عمل أجنبية تزور البلدة والتمييز فى انتداب الأعضاء الذكور للمشاركة فى عدد من الانشطة دون العضوات، وعدم وجود صفحة الكترونية للتواصل مابين الاعضاء/ات فى عدة مناطق، وآليات التعامل مع العضوات المنتميات لأحزاب تختلف عن الحزب الحاكم بالمجلس، وما يرافقها من صعوبات وعدم تبليغ المجلس للدعوات المرسلة للمجلس خاصة لمشاركة العضوات بأنشطة مؤسساتية، وقلة المشاريع التمكينية المقدمة لتلبية احتياجات النساء، بالاضافة الى قلة الدورات المقدمة من وزارة الحكم المحلي، بالإضافة للمعيقات المجتمعية.
ثم تحدثت انتصار سلامة منسقة دائرة المراة في وزارة الحكم المحلي عن أهمية دور مؤسسات المجتمع المحلى خاصة الجمعية في تدريب عضوات المجالس المحلية، وتطوير قدراتهن وزيادة معرفتهن بالتخطيط بناء على احتياج النساء فى المجتمعات المستهدفة، والدور المميز الذي تلعبه عضوات الهيئات المحلية في كسر الصورة النمطية للمراة التي تصنف الأدوار الاجتماعية تبعا للأدوار البيولوجية للرجال والنساء، حيث أنها تؤدي نفس المهمات التي يؤديها العضو الذكر مما يجعل المجتمع يعمل على تعديل مواقفه السابقة تجاه أهلية المرأة و قدرتها على تلبية استحقاقات المنصب الجديد الذى يعتبر في عرف الثقافة السائدة منصبا ذكوريا،  وانعكاس ذلك ايجابيا على المجتمع وقدرته على الوصول للتمكين الذاتي وعلى السيطرة على مقدراته وادارة شؤونه.

واستعرضت دور وزارة الحكم المحلي في تعزيز دور عضوات الهيئات المحلية فى محافظة نابلس عبر الزيارات الميدانية واللقاءات الموسعة، واستقبال العديد من الشكاوى التي تتعلق بالمجالس والخدمات المقدمة والتعيينات في حالة استقالة المجلس ومشكلة تعيين لجان لتسيير الأعمال بدون نساء في بعض المواقع،  وشجعت العضوات لتفعيل آليات تقديم الشكاوى للعمل على حل المعيقات التي تواجههن.
ثم استعرضت سمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة تجربة مجالس الظل التي أنشأتها الجمعية في مختلف مناطق عملها، ودورها في دعم المجالس المحلية المنتخبة وتعريف النساء بحقوقهن السياسية والمجتمعية، وتشجيع المشاركة المجتمعية والسياسية للنساء من خلال عضويتهن في مجالس الظل ومن خلال مشاركتهن فى اجتماعات و أنشطة مجالس الظل.

وتحدتث عن الجهد الذى تبذله الجمعية بالتعاون مع المؤسسات لدى صانعى القرار والأحزاب السياسية من أجل وصول النساء الفاعلات لمواقع صنع القرار خاصة في عضوية الهيئات المحلية، وذلك لقناعة الجمعية بأهمية دور النساء في أحداث التغيير المجتمعي، ما جعلها تتميز بالعمل على مبادرة مجالس الظل القائمة على ادماج النساء في هياكل وأجسام تراقب سياسات وممارسات و موازنات المجالس المحلية، ودمج قضاياهن واحتياجاتهن في خطط و برامج هذه الهيئات من منظور النوع الاجتماعي لتعزيز مشاركتهن بالحياة العامة .
كما تحدتث آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن التجربة العميقة لعضوات المجالس المحلية ومجالس الظل، باعتبار مجالس الظل دورها توليد قيادات نسوية بالبلد، مؤكدة أن كل امراة فى مجلسها هي قصة نجاح وأن هناك تغييرا مجتمعيا حاصلا لدور النساء مقارنة بالسنوات العشرة الماضية.

وأكدت على أن هناك العديد من القوى السياسية فاوضت المرشحات القويات في مجالس الظل لتمثيلها فى عضوية القوائم، مؤكدة على أهمية أخذ النساء لفرصهن بالمشاركة السياسية، وعن أهمية مجلس الظل في رفد القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات مستقبلا.
وأوصت المشاركات بضرورة المطالبة من خلال المؤسسات النسوية المشاركة في تقييم عملية ادماج النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي، والعمل على عقد ورشات عمل توعوية في قانون الهيئات المحلية، واستمرارية عمل المؤسسات النسوية مع العضوات ومساندتها لتثبت وجودها ومواجهة التحديات بالموقع.