مؤتمر نسوي بغزة يدعو لفك الحصار وانهاء الانقسام

وأوضحت أن النساء تعلمت الكثير عن حقوقهن وتم عقد العديد من الأنشطة لتوعية النساء وهذا واضح جليا إذا نظرنا الي وضع النساء منذ عام 2008 حتى الآن.
وفي الجلسة الأولى التي تناولت تداعيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي على النساء التي أدارتها تغريد جمعة مديرة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية أكدت مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة الهلال الأحمر لقطاع غزة في ورقتها "النساء في مواجهة الواقع الصحي"، أن اليوم العالمي للمرأة يحل على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة. 

وتتواصل تبعات وآثار الحصار والانقسام على كافة مناحي الحياة، وخاصة الواقع الصحي في ظل الاحتياج العال جدا للخدمات والاستجابة المتدنية إلى ابعد الحدود في ظل الاعتمادية على التمويل الخارجي وغياب خطط.
وأشارت شقورة ان قطاع غزة يعيش في أزمة إنسانية مزمنة يصعب علاجها وتشخيصها، قطاع عانى ويعانى من عدوانات وانتهاكات مستمرة، قطاع يسوده الانقسام والصراعات80% من أهله يعتمدون على المساعدات الخارجية، 65 % يعيشون تحت خط الفقر، 47% يعانون من بطالة أشدها بين الشباب.
وأوضحت شقورة ان من أهم الآثار الصحية المترتبة على الانقسام هي ارتفاع غير مسبوق بزيادة معدلات العنف الموجه للنساء والذي يمكن أن يؤدى الى إعاقة مستديمة او يفقد النساء حقها بالعيش على خلفية ما يسمى "الشرف"، إضافة الى الأشكال المتعددة من العنف الجنسي والجسدي والنفسي. 

كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قلصت (50%) من خدماتها المقدمة للسيدات في بيت الأمان، لرعاية النساء والفتيات المعنفات أسرياً، واللواتي ارتفع عددهن من (96) حالة عام 2016م إلى (181) حالة في عام 2017.
ونوهت أن الانقسام الفلسطيني الداخلي انعكس على نظام الرعاية الصحية في القطاع وكذلك إغلاق المعابر وعدم انتظام توريد الاحتياج الفعلي لمستشفيات القطاع كان سبباً في العجز القائم في الأرصدة الأساسية، هذا العجز أثر سلباً على مجمل فئات المرضى وهم بأمس الحاجة لها منهم مرضى السرطان والمناعة والأوبئة، والغسيل الكلوي وزراعة الكلى والجراحة والعناية المركزة وحضانات الأطفال.
وطالبت بضرورة إعادة تأهيل النظام الصحي ليغطي كافة الخدمات للنساء بما يتأقلم مع الوضع الغير مستقر في غزة آخذة بعين الاعتبار المستلزمات الطبية والأدوية وعدد الأسرة والخطط البديلة وخاصة فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي للنساء ليتأقلم مع الوضع الغير مستقر في غزة، الى جانب خلق برامج دعم نفسي للنساء المعنفات وإعادة تأهيل النظام الصحي، والعمل على تطوير آليات الخدمات الصحية المقدمة للنساء بصورة طيبة.
وبدورها أوضحت مديرة مركز شؤون المرأة أمال صيام في ورقتها "النساء في مواجهة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني"، أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعيش أوضاعاً صعبة ناتجة عن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفعل الحصار والانقسام وتحدُ من أي إمكانات لتنمية حقيقية مستدامة وكما أثر سلباً على تمكينهن ونيلهن لحقوقهن ومشاركتهن في صناعة القرار منذ أكثر من عشر سنوات.
وركزت صيام على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتي تعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة الإناث إلى 19.4 % بواقع 17.7 % في الضفة الغربية و22.3 % في قطاع غزة.
وأوضحت صيام لقد بلغت نسبة الزواج المبكر للإناث 20.5% من المجموع الكلي للأفراد المتزوجين في فلسطين، 21.6% من اجمالي الإناث المتزوجات في قطاع غزة للعام 2016الزواج المبكر للمرأة في قطاع غزة الذي يرتبط بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مشيرة الي أن نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي تصل إلى 44% في قطاع غزة وقد شكلت نسبة الأسر التي ترأسها نساء 44% من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأكدت صيام أن المرأة في قطاع غزة عانت أشد المعاناة نتيجة الحصار والانقسام فقد حرم المئات من النساء من السفر لاستكمال التعليم والعلاج وزيارة الأهل والأقارب وغيرها، كما تسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على محافظات غزة في وفاة الكثير من النساء أو أفراد أسرهن.
وأكدت ضرورة تعزيز التنسيق والشراكة بين المنظمات الأهلية المحلية والدولية على قاعدة تعزيز وتمكين المؤسسات وليس إضعافها، كما يجب تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عبر برامج ومشاريع تنموية تهدف بشكل مباشر الي تمكينهن اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهن وتحسن وصولهن للخدمات وبما يضمن نيلهن لحقوقهن للوصول إلى العدالة والمساواة، وتعزيز مشاركتهن السياسية وفي مواقع صنع القرار.
ومن جهتها أشارت منى الشوا مديرة وحدة المرأة في الورقة الثالثة التي تناولت "النساء في مواجهة الواقع القانوني"، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدهورت على مدار السنوات الماضية على نحو غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد واصلت سلطات الاحتلال اقتراف انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، إضافة إلى فرض سياسة الإغلاق والعقاب الجماعي، وقامت بتدمير منظم ومنهجي لكافة مناحي الحياة وخاصة في قطاع غزة.
وأشارت الى أن النساء قد تعرضن إلى عنف مضاعف في ظل سياسة الاحتلال، والتي زادت من العبء الملقى عليهن بسبب عمليات التدمير واسعة النطاق، والتي شملت كافة مناحي حياتهن، وأدت إلى تهديد الأمن الإنساني، وهو ما زاد من انتهاك حقوقهن وحرمانهن من حقوقهن الأساسية.
وأوضحت أن سياسات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ساهمت في زيادة العنف الممارس ضد المرأة، سواءً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حيث عملت تلك السياسات على تكريس مفهوم السيطرة الأبوية على النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف الداخلي، والناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نجمت عن استمرار تلك السياسات، كسياسة الحصار غير القانوني لقطاع غزة والذي ادى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لتصل إلى النسبة الأعلى في العالم، والتي وبلغت أكثر من 60% من إجمالي القوى العاملة.
وقالت الشوا إن النساء تواجه ظروفاً بالغة التعقيد في وصولها للعدالة وفي وضعها القانوني، في ظل التدهور الكبير في حالة حقوق الإنسان، ومن أهمها العوائق الاقتصادية نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني، كما تعاني النساء من الحواجز الاجتماعية، بما فيها ضعف الوعي بحقوقها أو بآليات الوصول إلى العدالة واعتمادها على الأقارب الذكور للحصول على المساعدة.
وطالبت بضرورة ضمان وجود حماية قانونية للنساء العاملات، واتخاذ التدابير الحكومية والمجتمعية لوقف ممارسة العنف المتزايد ضد المرأة، وتمكين وصول النساء للعدالة وخاصة النساء المهمشات والمعنفات كخطوة أساسية على صعيد النهوض بواقع المرأة، إلى جانب العمل على توحيد ومراجعة التشريعات والقرارات بقانون التي صدرت أثناء سنوات الانقسام تقلل من تمكين المرأة في المجتمع.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان التي جاءت بعوان تداعيات الواقع السياسي والمدني على النساء، أكدت نادية أبو نحلة – مدير طاقم شؤون المرأة في ورقتها "أجندة السياسات الوطنية وقضايا النوع الاجتماعي"، أن الاحتلال يشكل عائقا وتحديا كبيرا امام استكمال المشروع الوطني وتنفيذ الخطط الوطنية فعمليات الضم والتوسيع وتقويض كل فرصة للنهوض بالحالة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية، والسيطرة على الموارد والمياه والأجواء والمعابر كلها.
وطالبت بضرورة اعتماد سياسات وطنية تحول النساء من ضحايا لفاعلات، ويجب النظر واعتماد سياسات مختلفة للنوع الاجتماعي والنساء تحديدا بوضع الصراع، وكذلك ذكر النساء والتركيز على النساء وليس كلا الجنسين لأن تجارب النساء مختلفة عن الرجال وعاصرت التمييز بطرق مختلفة.
وقالت أبو نحلة" عندما نتحدث عن العدالة نتحدث عن المساواة المتكافئة بين الرجال والنساء وإعادة توزيع الفرص بينهم، وهذه هي الحماية التكميلية، و هذا يتطلب تدخلا وتدابير سياسية واضحة إلتزاما بكل ما وقعت عليه السلطة الوطنية."
وأشارت أبو نحلة إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي والتحديات المالية هو الاحتلال وممارساته المرتبطة بالسيطرة على الموارد، وكذلك على الإيرادات وعوائد الضرائب، والسيطرة على المنطقة (ج) وتعويضات العمال داخل الخط الأخضر، وتراجع التمويل والمساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية بنسبة عالية، وهو تقليص كبير تقارب نسبته 81%.
وأكدت أن هناك تحديات سياسية داخلية أولها الانقسام وعدم تمكن حكومة الوفاق من إدارة غزة، وكذلك عدم إعمال الخطط بشكل كامل في غزة، كذلك تعطيل المجلس التشريعي وانقسام السلطات القضائية، وغياب الرقابة من المجلس التشريعي على السلطة التنفيذية، وضعف اليات المساءلة والشفافية، وظهور ممارسات الفساد في القطاع العام.
وطالبت أبو نحلة بضرورة العمل بجهود وطنية موحدة جغرافيا وسياسيا وشراكات حكومية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من اجل الأولويات المذكورة في أجندة السياسات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية ودولة المواطنة.
وفي ذات السياق، أكد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي في ورقته حول "أثر نقص التمويل على النساء" أن النساء تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية هشاشة بالمجتمع الفلسطيني، حيث ان نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تتعدي ال 19% على أحسن التقديرات، مؤكدة" ليس غريباً ان تكن النساء الأكثر تضرراً جراء نقص التمويل وتراجع معدلات الإنتاج و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي."
وأشار أبو رمضان أن عملية إعادة الأعمار ما زالت متعثرة ولم تصل إلى أكثر من 51% ، حيث ما زالت عشرات العائلات لم تحصل على مأوى جراء عدوان 2014، كما أن قطاعات اجتماعية وإنتاجية أخرى كالزراعة والصناعة لم تحصل على تقدم ملموس في عملية اعادة الاعمار .
وأوضح أبو رمضان ان تقليص التمويل للمنظمات الأهلية العاملة بالمجالات المختلفة بنسبة لا تقل عن 60% حسب استطلاع نظمته الشبكة ادى إلى انعكاسات سلبية على كل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة على النساء، ومن ابرز هذه الانعكاسات اضطرار المرأة للبحث عن مصادر دخل اخرى مثل التسول، العمل بالمنازل، والمؤسسات، البحث عن الكوبونة، الاستدانة، الاقتراض، بيع معجنات، اعطاء دروس خصوصية تقوية و أعمال أخرى لتحقيق الدخل السريع.
وطالب أبو رمضان بضرورة معالجة أزمات قطاع غزة في إطار منظور وطني وتنموي موحد زيادة برامج وأنشطة وفعاليات التدخل بدلاً من تراجعها الأمر الذي فاقم من حدة الأوضاع.
من جهته أشار مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ماثياس شمالي في ورقته "النساء في مواجهة أزمة تمويل الاونروا" أن الوضع السياسي والاقتصادي أدى الي فقد النشاط وندرة الموارد الموجودة، كما أن البيئة السياسية ساعدت في تقليل حرية وصول المرأة الي أهدافها، وسيطرة الرجال تساهم وتعيق من تقدم المرأة .
وأشار أن تمكين النساء وتحقيق العدالة التزام أساسي للأونروا تحديدا حيث تعتبر الأونروا أكبر منظمة مشغلة للنساء في المنطقة وأن النساء يشكلن ما نسبته 62% من مجمل الوظائف التعليمية لدى الوكالة.
وأكد أن 283 من الموظفات يتبوأن مقاعد قيادية متقدمة، معتبرا أن العمل لدى "أونروا" يقدم للموظفات الاستقلالية المالية والخبرة النفسية والثقافية. 

وبيّن أن ألف موظف لدى الوكالة في قطاع الصحة بينهم 61% من النساء، وأن 40% منهن في مناصب متقدمة بهذا القطاع.
كما أكد شمالي أن الأزمة المالية الغير مسبوقة التي تعيشها الوكالة خاصة بعد التقليص الأمريكي لما يقارب 300 مليون دولار من الدعم وهذا يثير القلق بين كافة الموظفين وخاصة النساء لدي الوكالة وعلى النساء اللواتي يستفدن من المساعدات المقدمة أيضا.
ونوه شمالي على أن الأمل الذي تعيشه النساء والفتيات في فلسطين وخصوصا قطاع غزة يؤكد إصرارهن على تجاوز المحن لانتزاع حقوقهن. ونؤكد بأننا نبذل كل ما بوسعنا حتى لا تضيع كل الاستثمارات في غزة هباء
وفي نهاية المؤتمر طالب المشاركون بضرورة العمل الجاد لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وكافة الأزمات الناجمة عنه، والعمل على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عبر برامج تنموية تساهم في توفير فرص عمل كريمة، وخلق برامج دعم نفسي للنساء المعنفات، وضمان وجود حماية قانونية للنساء العاملات.