فقد واصل المئات من الطلبة الاعتصام داخل ساحات جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة احتجاجا على منع إدارة الجامعة دخول الطلبة غير المسددين للرسوم.
وشهدت ساحات الجامعة احتجاجا واسعا من قبل الطلبة تدخل على اثرها عدد من عناصر الأمن التي حاولت فض الاعتصام أكثر من مرة ولكنها فشلت حيث انتقل الطلاب من كلية العلوم الى مبنى الكتيبة في مدينة غزة، واعتدى الامن عليهم.
وتصر إدارة الجامعة على أن يدفع الطالب رسوم تسع ساعات مقابل دخول قاعات الامتحانات.
ونقل شهود عيان لـ معا أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال اثنين من الطلبة بينما نقل عدد من المصابين في سيارات الإسعاف.
مسؤول جبهة العمل التقدمية في قطاع غزة محمود ابو شتات أكد أنهم مستمرون في اعتصامهم واحتجاجاتهم حتى تتراجع إدارة الجامعة عن ما وصفه قراراتها المجحفة بحق الطلبة والغاء التسجيل المبكر بالإضافة الى قراراها منع الطلبة غير المسددين للرسوم من الدخول لقاعات الامتحانات.
ودعا أبو شتات إدارة الجامعة الى تغليب المصلحة الوطنية وعدم الضرب بالحائط لكافة المبادئ الوطنية والتعليمية التي انطلقت من أجلها جامعة الأزهر وقال:"هذه المرة القرارات مجحفة وعدم إعطاء فرصة للحوار مع الأطر الطلابية ومثليها داخل الجامعة".
الطالب محمود جودة دعا الى مراعاة الظروف الاقتصادية للطلبة المعوزين والوقوف معهم وليس ضدهم مبينا ان الخطوة التي اتخذتها إدارة الجامعة برفع عدد ساعات التسجيل الى تسع ساعات حرمت المئات من الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي.
وجدد جودة مطالبته بإعطاء فرصة للتسجيل وعدم طرد الطلاب من قاعات الامتحان مشددا إن هذه حقوق سيواصل الطلبة النضال من أجلها.
إدارة الجامعة بدورها أكدت أن طاولة الحوار هي الأساس لحل هذه المشكلات مبينا ان الجامعة تعاني من عجز بأكثر من مليون دينار مستحقات على الطلبة نتيجة عدم التزام الطلبة والأطر الطلابية بما تم الاتفاق عليه في الفصل الأول.
وقال د.مراون الأغا نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية أن إدارة الجامعة توصلت الى اتفاق في الفصل الأول مع مجلس الطلبة والأطر الطلابية سمح على إثرها للطالب بالتسجيل ثلاث ساعات بشرط أن يستكمل الطالب باقي الرسوم من اجل الدخول للامتحانات النصفية والنهائية وهذا ما لم يحدث.
ولفت الاغا الى أن إدارة الجامعة سمحت للطلاب بدفع 50% من الرسوم المطلوبة منهم وهي تعادل تسع ساعات ولكنه الطلبة مصريين على عدم الدفع مبينا أن 4700 طالب غير مسجلين وغير موجودين على النظام الأكاديمي نتيجة عدم الالتزام بدفع الرسوم.
وشدد الاغا أن جامعة الأزهر هي أكثر مؤسسات التعليم العالي تقدم تسهيلات للطلاب وتقدم ما قيمته 800 ألف دينار فصليا كإعفاءات ومنح للطلبة.
وأضاف:"9 ساعات تسجيل هو اقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة ولكن بعد التحاور مع الأطر الطلابية هم يصرون على أن يسمح للطالب المسدد وغير المسدد بالدخول لقاعات الامتحانات وهذا لا يجوز".
وأكد الاغا على وقوف إدارة الجامعة الى جانب الطالب الذي يشعر بالعوز ولن تكون الجامعة حملا عليه مبينا أن إدارة الجامعة على استعداد لإعادة الامتحانات لمن فاتتهم تقديرا لظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
الحملة الوطنية تدين استدعاء جامعة الأزهر للشرطة للاعتداء على الطلاب في حرم الجامعة
تابعت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية بقلق واستنكار بالغ، اعتداء الشرطة بقطاع غزة وأمن جامعة بالضرب المبرح على الطلبة الفقراء المعتصمين سلمياً في حرم الجامعة، جراء منعهم من دخول القاعات الدراسية لتقديم الامتحانات، لعدم مقدرتهم على تسديد الرسوم الجامعية في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها سكان القطاع، ما أسفر عن فض الاعتصام بالقوة ووقوع الاصابات في صفوف الطلبة المعتصمين.
وفقا للمعلومات التي وردت للحملة الوطنية، إنه منذ اللحظة الأولى تعنتت إدارة جامعة الأزهر إزاء سماحها للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم، دخول القاعات لتقديم الاختبارات تحت ذريعة لوائح وقوانين العمل الجامعية، ما استدعى معه بالضرورة أن قام الطلاب وبشكل عفوي بالاعتصام سلميا داخل الحرم الجامعي، مطالبين ادارة الجامعة السماح لهم بدخول القاعات وتأجيل دفع الرسوم لمواعيد لاحقة أو تقسيطها، وهو ما قوبل بالرفض من ادارة الجامعة، والتي قامت بدورها باستدعاء أجهزة الأمن في غزة لفض الاعتصام.
الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية تؤكد على أن السلوك الذي انتهجته أجهزة الأمن في فض الاعتصام ينطوي على انكار واضح لكل مضامين الإنسانية التي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي على حد السواء لحقوق الطلبة في التظاهر والتجمع وممارسة حقوقهم الديمقراطية في التعبير عن رفضهم للسياسة الجامعية غير المراعية لظرفهم الاقتصادية العامة، كما أن قرار جامعة الأزهر بعدم السماح للطلبة تقديم الاختبارات يحمل بين طياته استهتار إضافي لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني.
الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية إذ تجدد استنكارها الشديد لقرارات الجامعة والتصرف العدواني من قبل أجهزة الأمن وأمن الجامعة، وتعلن تضامنها مع الطلاب الفقراء، وتري أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الطلاب، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
1- على رئاسة الوزراء في رام الله ووزارة الداخلية في غزة وإدارة الجامعة التدخل الفوري ومنع أجهزة الأمن وأمن الجامعة من الاعتداء غير المبرر على الطلاب، وفتح تحقيق جدي في الحادث المؤسف ونشر نتائجه للجمهور.
2- على إدارة جامعة الأزهر الوقوف عند مسئولياتها المجتمعية تجاه طلبتها، بإلغاء قرار المنع والسماح للفقراء وغير القادرين على تسديد الرسوم دخول الاختبارات، وممارسة حقهم في التعلم.
3- تشيد الحملة بمواقف الاطر الطلابية المطلبية في الدفاع عن حقوق الطلبة، وتطالبهم بضرورة توحيد الجهود بما يخدم مصالح الطلبة.
