المحكمة الدستورية وماكس بلانك يعقدان ورشة حول القضاء الدستوري

رام الله- معا- عقدت المحكمة الدستورية الفلسطينية ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي والقانون ورشة عمل حول القضاء الدستوري بهدف تعزيز وتبادل المعرفة والخبرات القانونية لأعضاء المحكمة الدستورية.
ووقع رئيس المحكمة الدستورية أ. د محمد الحاج قاسم وعن مؤسسة ماكس بلانك الألمانية مديرة مشروع الأردن الدكتورة كاثرين شيرر، اتفاقية تعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات القانونية، بحضور قضاة وامين عام وموظفي المحكمة الدستورية الفلسطينية، ونائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية د. عبد العزيز سلمان و د. طارق شبل، كما حضر المستشار القانوني للسفارة الفلسطينية أ. أحمد ناصر الدين.
وقال الدكتور قاسم إن مذكرة التفاهم ترمي إلى تطوير علاقات التعاون بين الطرفين، وتعزيز المعرفة القانونية للقضاة المتدربين وموظفي المحكمة الدستورية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتبادل الخبرات، مؤكدًا على أن هذا التعاون يسعى للتركيز على رفع مستوى الوعي بعمل المحكمة الدستورية وتعزيز مفهوم استقلال القضاء في فلسطين مقارنة مع أنظمة القضاء الدستوري المقارن.
وأضاف أن اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات بين المحكمة وماكس بلانك لعقد ورشات عمل، واستضاف قضاة ورؤساء محاكم وخبراء ومختصين في مختلف العلوم القانونية والدستورية، لمناقشة آخر المستجدات التي تعزز العمل الدستوري في فلسطين بما يتوافق مع الأنظمة الدستورية المقارنة.
ومن ناحيتها، أكدت كاثرين أهمية الاتفاقية وورشة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب والتركيز على عمل واختصاصات المحاكم الدستورية، خاصة وان المحكمة الدستورية في فلسطين كونها حديثة التأسيس، والعمل على الاستفادة من مختلف أنظمة المحاكم الدستورية في إطار القانون المقارن بما يتوافق مع الأنظمة الدستورية المقارنة.
ومثل مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي في الورشة كل من المدير الإقليمي والباحث القانوني في المؤسسة سيراج خان، والدكتور والباحث القانوني فرانشيسكو بياجي.
يذكر ان مؤسسة ماكس بلانك العالمية تعنى بالسلم العالمي وسيادة القانون، وتعمل على بناء القدرات والتدريب القانوني والقضائي، وتقديم نماذج عمل مختلفة للمحاكم الدستورية للدول بدعم من وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية.