عودة تطلق مشروع بناء قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة

جاء ذلك بمشاركة رئيس مركز التجارة الفلسطيني(بالتريد) عرفات عصفور، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سمير زريق وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
واعتبرت الوزيرة عودة اطلاق المشروع، تكاملا للجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص من اجل تشجيع هذه المنشآت على الدخول إلى الأسواق، و أخذ حصتها سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، معبرة عن املها ان تنعكس أنشطة هذا المشروع بشكل إيجابي على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاتخاذ دورها في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وأكدت الوزيرة على ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك اساسي للنمو الاقتصادي، وأداة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لتنوعها، ومساهمتها في خلق فرص عمل، وخاصة بين الخريجين الجامعيين، وباعتبارها مصدر دخل لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مساهمتها في تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشارت الى الجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية والتي تمثلت بمراجعة العديد من القوانين ومن ضمنها تعديل قانون تشجيع الاستثمار كي يتضمن العديد من رزم الحوافز، وتم إقرار قانون ضمان الحق في المال المنقول، بالإضافة الى تفعيل السجل في وزارة الاقتصاد الذي انعكس بشكل إيجابي في حصول هذه المنشآت على التمويل وتسهيل عملية البدء بأنشطة الأعمال الامر الذي ساهم في حصول فلسطين على المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة، محرزة أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط والمتمثل بـتحسين ترتيبها 26 دولة دفعة واحدة، وفقا لتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2018" الصادر عن البنك الدولي.
ولفتت الى ان إقرار الإستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير بهدف زيادة تنافسية المنشآت، وزيادة الصادرات.

وأكدت على المساعي الحكومية لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة بهدف حصول فلسطين على معاملة تفضيلية للمنتجات الوطنية وزيادة دخولها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، علاوة على التعاون المستمر مع مجتمع المانحين لتمويل المشاريع الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بأولوية قصوى. 

من جهة اخرى اشارت الوزيرة الى إطلاق البوابة الالكترونية لدول اليورومتوسط، والتي توفر معلومات تجارية حول قيمة التبادل التجاري حسب المنتج، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بالاستفادة من المعاملة التفضيلية وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول، ومعلومات حول قواعد وشهادات المنشأ، ومتطلبات السوق العامة والخاصة بما يشمل القوانين واللوائح الناظمة لحركة التجارة وتنظيم السوق،
كما توفر هذه البوابة منبرا للاستفسار حول أي بيانات خاصة بالمنتجات التي تتطلع الدول إلى تصديرها من خلال جهات الاتصال الرسمية، وقد تم إطلاق هذه البوابة بدعم من الاتحاد الأوربي، وبتنفيذ مركز التجارة الدولي.
ودعت الوزيرة جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المنصة الإلكترونية، التي سيتم الترويج لها من خلال أنشطة وفعاليات هذا المشروع، بهدف التعرف على كيفية الاستفادة من المنصة لزيادة الصادرات إلى الدول الشريكة.