قرارات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس

جنيف-معا- رفض الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس وأعتبره لاغياً وباطلاً بموجب القانون الدولي، وأكد من جديد أن جميع الإجراءات والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية وليست لها أية شرعية.

واستنكر الاتحاد البرلماني الدولي وأدان إعلان الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة بحلول منتصف مايو، والذي يتزامن مع ذكرى النكبة (15 مايو 1948)، مؤكدا دعمه لحق الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقد اعتمدت الجمعية العامة 138 للاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم خلال اجتماعها الذي خصص لمناقشة واعتماد الصيغة النهائية للقرار المعنون: تداعيات اعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية".

ورفض الاتحاد أي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المواثيق الدولية التي تتناول الوضع القانوني لمدينة القدس، سواء من خلال حكومة الولايات المتحدة أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي أو غير ذلك.

وأعرب الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة في القدس، داعيا المنظمات الدولية لاتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على التراث التاريخي للقدس والحفاظ عليه.

ودعا الاتحاد الذي يضم في عضويته 178 برلمانا، جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مقررا دعمه لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها دولة فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز سيادتها على مدينة القدس المقدسة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الاتحاد إسرائيل بوقف جميع أنشطة بناء المستوطنات وأي إجراءات أخرى تهدف إلى تغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة وشخصيتها وتكوينها الديموغرافي، بما في ذلك في القدس وحولها، وكلها تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وآفاق التسوية السلمية .

وجدد الاتحاد في قراره تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس، والتي تضمنها القرارات ذات الصلة من الشرعية الدولية.

واكد الاتحاد على ضرورة دعم الأونروا لتنفيذ برامج مساعدات لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 302 (IV) في ديسمبر 1949.

وشجع القرار إعادة اطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة للوصول الى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وأشار القرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي في ديباجته الى إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك القرارات 242 (1967) و 252 (1969) و 298 (1971) و 446 (1979) و 465 ،478 (1980) و 1322 (2000) و 2334 (2016) ، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة .

واحاط الاتحاد علما بالبيان الختامي والقرار الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي والاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المعقود في اسطنبول في 13 كانون الأول / ديسمبر 2017 وإعلان اسطنبول بشأن "حرية القدس".

وجاءت هذه النتيجة رغم المحاولات المستميتة من قبل الفود الإسرائيلي وبعض حلفائه من اجل عرقلة صدور هذا القرار بمجموعة من المناورات الإجرائية التي جوبهت بالصد من قبل الأغلبية الساحقة من قبل الوفود المشاركة.

وكان رئيس وفد الوفد الفلسطيني عزام الأحمد وعضو الوفد قيس عبد الكريم في اجتماع لجنة صياغة مشروع القرار التابعة لاتحاد البرلماني الدولي والخاص بمواجهة تداعيات قرار الإدارة الامريكية بشأن القدس الذي تم اعتماده بالقراءة النهائية اليوم.

يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين، وبرلمانات كل من: دولة الكويت، مملكة البحرين، وجمهورية تركيا، تقدمت نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية بهذا البند الطارئ على جدول اعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي، وفاز بعد معركة تصويت محسوبة بالأغلبية الكبيرة مقابل بندين اخرين تقدمت بالأول إسرائيل الذي تم رفضه وشطبه من جدول اعمال الجمعية، والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة الاوربية في الاتحاد الذي لم يفز.

ويعتبر تبني الاتحاد البرلماني الدولي لهذا القرار، والذي يضم في عضويته 178 برلماناً، انتصار من قبل شعوب العالم التي تمثلها تلك البرلمانات للحق والعدل، بعد ان رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اشهر القرار الأمريكي الذي يعتبر اعتداء صارخا على القانون الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.