المحالون للتقاعد يطالبون بلجنة مستقلة لدراسة ملفاتهم

رام الله - معا - جدد الموظفون المحالون إلى التقاعد المبكر، اليوم الثلاثاء، مطالبتهم بتشكيل لجنة مستقلة، من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد، لمراجعة ملفات كافة الموظفات والموظفين الذين جرى إحالتهم على التقاعد القسري المبكر، والاستماع إلى أقوالهم وتظلماتهم، ومتابعة إفاداتهم الموثقة لدى مؤسسات حقوق الإنسان، وإنجازها خلال أسبوعين حفاظاً على كرامة وحقوق الموظفين، وبما يكفل الإنصاف الكامل لكافة الموظفات والموظفين الذين أُحيلوا على التقاعد المبكر قسراً.
جاءت هذه المطالبات خلال الاعتصام الاسبوعي الثالث، الذي ينظمه الموظفون المحالون على التقاعد القسري المبكر في الفعاليات الاحتجاجية السلمية أمام مجلس الوزراء.
ورغم الاعتصام الثالث، لكن لم يخرج رئيس الوزراء ولم يخرج أي وزير أو مسؤول للحديث مع المعتصمين ،والاستماع إليهم.
وأكد المعتصمون أن "قرارات الإحالة الظالمة على التقاعد القسري المبكر، مخالفة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والمخالفة للتشريعات الفلسطينية، كما أن تلك القرارات التعسفية الظالمة لا تستند إلى أية أسس ومعايير موضوعية ومهنية، وقد مسَّت فئة الشباب بشكل واضح، ونالت من حرية الرأي والتعبير، وانتهكت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالت حملة الدكتوراة والماجستير.
وأكد المعتصمون عزمهم واصرارهم الثابت والقاطع على الاستمرار في فعالياتهم السلمية الحضارية للدفاع عن كرامتهم الإنسانية وعن حقوقهم الوظيفية.
وشدد المعتصمون على استمرار التجمعات السلمية، واللجوء للاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء ونصب الخيام إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم وانتهاك كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الوظيفية.
وأكدوا مطالبتهم مساءلة ومحاسبة كل من أساء استخدام السلطة واستغل نفوذه الوظيفي خلال إجراءات إحالة الموظفات والموظفين على التقاعد القسري المبكر لانتهاكه الاتفاقيات والمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.
وطالب الموظفون زملاءهم في القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني، ونواب المجلس التشريعي، والقوى والأحزاب، والنقابات والاتحادات، وطلبة الجامعات، ووسائل الإعلام، بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم ومؤازرتهم في نضالهم السلمي الحضاري المشروع، دفاعاً عن الحق والعدل والحرية والكرامة، وصولاً للانصاف الكامل وإعادة الاعتبار.