الأحمد يطالب برلمانيي العالم رفض سياسة الكيل بمكيالين

جنيف- معا- طالب عزام الأحمد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، الابتعاد عن التردد والمحاباة والكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الصراع في العالم، حتى يبقى الأمل قائما وحتى تترسخ المبادئ والقيم الانسانية والعدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنع عودة الانظمة العنصرية "الابرتهايد" التي قبرت في جنوب افريقيا.
وأكد الأحمد في كلمة فلسطين امام الجمعية 138 للاتحاد البرلماني الدولي، أن على البرلمانيين ان يكونوا في مقدمة المدافعين عن تلك المبادئ والاهداف دون تردد او مجاملة.
وتساءل في مخاطبته للبرلمانيين الذين يمثلون ما يزيد عن 145 برلمانا مشاركا في اعمال هذه الدورة" هل قيم الاتحاد البرلماني الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق؟، ام ان سياسة الكيل بمكيالين الامريكية هي السائدة والمهيمنة؟، ام ان ذلك جزءا من تكتيك من ينتهجها وفي مقدمتهم الادارة الامريكية واسرائيل للإبقاء على التوتر والعدوان وتوفير العوامل اللازمة لنشر العنف والقهر والارهاب فكل حقائق المنطق تؤكد ذلك."
وذكّر الأحمد المجتمعين بأن الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من سياسية الكيل بمكيالين فرغم مئات قرارات الامم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، فما يزال الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وأعمال الاستيطان تتزايد يوما بعد يوم مترافقة مع اعمال القتل والاعتقال واستمرار الحصار على قطاع غزة واستمرار العدوان العسكري عليه بشكل يومي، وتدمير البيوت ومصادرة الاراضي وتغيير المعالم الديموغرافية.
وأضاف ان كل ذلك يحدث وسلطة الاحتلال الاسرائيلي غير آبهة بالشرعية الدولية بل على العكس فقد دعا رئيس دولة اسرائيل ريفلين الى فرض السيادة الاسرائيلية على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، متناغما مع اجراءات الحكومة الاسرائيلية والقوانين والقرارات التي اعتمدها الكنيست الاسرائيلي بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي زادت عن 150 قانون منذ ايار 2015 حتى تموز 2017، الى جانب القوانين الاخيرة حول القدس الكبرى وسرقة اموال الضرائب الفلسطينية تحت ذريعة منع السلطة الفلسطينية من رعاية اسر الشهداء والاسرى والجرحى.
وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني ان الادارة الامريكية تساوقت مع الاحتلال الاسرائيلي سواء ما يتعلق بالقدس وفق اعلان ترامب حولها في نهاية العام الماضي، وما تبع ذلك بشأن الاونروا ورعاية اللاجئين وحقهم في العودة الى وطنهم، ومؤخرا قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية في حال استمرارها برعاية اسر الشهداء والاسرى بما يتناقض مع المادتين 81 و98 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الأحمد" ان نكبة فلسطين التي مضى عليها 70 عاما وستة ملايين لاجئ لا زالوا مشردين في بقاع العالم وهم جزء من 13 مليون فلسطيني يتطلعون الى المجتمع الدولي للوقوف الى جانبهم من اجل حريتهم وممارسة حقهم في تقرير المصير وتجسيد قيام دولتهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها الابدية كما كانت قبل 5000 سنة وليس كما تحاول اسرائيل ومعها الادارة الامريكية التنكر لحقائق التاريخ وحل قضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة رقم 194، ومعها كل قضايا الحل النهائي: الحدود والامن والمستوطنات والمياه والاسرى، وهذا كله وفق قرارات الشرعية الدولية التي التزمنا بها."
وأضاف أن من يدعو الى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية عليه ان يعترف بدولة فلسطين التي اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012 عضويتها كدولة تحت الاحتلال والقدس الشرقية عاصمتها، وتكون مفتوحة امام اتباع الديانات السماوية الثلاث.
وذكّر الأحمد الوفود المشاركة في دورة الاتحاد البرلماني الدولي بان قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947 قد نص صراحة على استخدام القوة لإقامة الدولة الثانية اذْ قامت الاولى ولم تقم الثانية.
واكد ان الولايات المتحدة اختارت من خلال اعلان ترامب حول القدس ان تكون خارج عملية السلام في الشرق الاوسط ولن تكون راعية لها، والبديل كان وما زال موجودا وهو ان الرعاية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية وميثاق الامم المتحدة.
وطالب الأحمد بتكاتف كافة أطراف المجتمع الدولي في اطار الامم المتحدة لرعاية مفاوضات جادة ذات مغزى توصل الجميع الى نتيجة واحدة لتنفيذ قراراتها بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، والا فان دائرة العنف ستعود اكثر شراسة وسيزداد تغذية الارهاب الذي يكافح العالم ونحن معه من اجل القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.
وختم الأحمد" لقد قدم شعبنا الفلسطيني على مدار سبعين عاما مئات الالاف من الشهداء والاسرى والجرحى من اجل حريته واستقلاله الوطني في ظل دولته الامنة التي تؤمّن المستقبل الزاهر للأجيال القادمة ليعيش اطفالنا الى جانب اطفال العالم."