نشر بتاريخ: 28/03/2018 ( آخر تحديث: 28/03/2018 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقره برام الله اليوم الاربعاء، جلسة طاولة مستديرة بعنوان "الموازنة العامة 2018 المصالحة والسيناريوهات المالية-المستجدات والتعديلات الضريبية"، شارك فيها مدعوون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وممثلين عن شركة جوال الداعمة لهذا اللقاء.
وقدم المداخلات الرئيسية في الجلسة كل من الدكتور سمير عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي من ماس، وسمير زريق رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وأعد الباحث مسيف جميل من "ماس" ورقة خلفية عن مضامين وأبعاد موازنة 2018 ومقارنتها بالنتائج الفعلية في موازنة 2017، والمستجدات التي طرأت على موازنة 2018.
وبينت الورقة الخلفية المنطلقات والسياسات التي تم اعتمادها في موازنة هذا العام وأن غالبيتها تعتبر استمرار للوضع السابق مع إضافة منطلقات وسياسات جديدة، وكان أبرزها الاستمرار في ترشيد النفقات الجارية مع زيادة الإنفاق على النفقات التطويرية، والتركيز على زيادة الايرادات من خلال رفع مستوى الجباية المحلية، وتقليص صافي الإقراض من خلال الإصلاح المالي والإداري وتوحيد منظومة الرسوم.
وجاء في الورقة حتى يتسنى للحكومة تنفيذ هذه السياسات اقترحت الموازنة سياسات جديدة أولها، تعديل الشرائح على ضريبة الدخل للأفراد بإضافة شريحة رابعة بنسبة 20%، ورفع النسب الضريبية للشركات الكبيرة من 15% الى 20%، وثانيها، تطبيق الحوافز الذكية المتمثلة بتشجيع التوظيف واعفاء قروض المشاريع الصغيرة من الضرائب، وانشاء صندوق اقراض طويل الاجل لمشاريع الطاقة المتجددة.
وبحسب وزارة المالية فإن هذه التعديلات ستزيد من حصيلة الجباية الضريبية وفي ذات الوقت تحقق عدالة ضريبية أكبر بسبب اعتمادها على النهج التصاعدي وتقليل العبء على الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهذا كله يخص ما أسمته وزارة المالية بموازنة الاساس، وبجانب هذه الموازنة تم ادراج عمود جديد يمثل موازنة غزة، وبإضافة هذا العمود الى موازنة الاساس أصبح لدى وزارة المالية موازنة جديدة تسمى بالموازنة الموحدة، والتي تخدم أغراض المصالحة السياسية.
وأكدت الورقة ان رافق هذه الموازنة مساران ضروريان أحدهما لخدمة موازنة الأساس والمتمثل بتعديل الشرائح الضريبية وتنفيذ السياسات المعلن عنها، والآخر لخدمة المسار الضروري الاضافي للموازنة الموحدة والذي يشتمل على اجراءات وسياسات جديدة أهمها تعليق قانون تشجيع الاستثمار، وترشيد التحويلات، وسياسة التقشف الصارم في النفقات.
وبناء على هذه السناريوهات المالية للموازنة طرحت الورقة مجموعة من الأسئلة للنقاش حول التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة التقشف الصارم في الانفاق، وكيفية تطبيق الحوافز الذكية، وكيفية الحد من الفجوة التمويلية الآخذة في الاتساع، والمردود الاقتصادي لتعليق قانون تشجيع الاستثمار، ومدى انعكاس الشريحة الرابعة على توسيع أعمال القطاع الخاص.
وافتتح الجلسة رجا الخالدي منسق البحوث في "ماس"، مشيرا إلى أن الهدف من جلسة الطاولة المستديرة هو توسيع دائرة الإلمام بالمواضيع المتعلقة بالشأن العام معتبرا الموازنة العامة هي شأن عام بامتياز بحكم أنها منبع السياسات الاقتصادية المالية المتاحة لصانع القرار الفلسطيني، لذلك تحتل أهمية خاصة في لقاءات الطاولة المستديرة كونها أول لقاء يعقد في كل سنة. كما قدم الشكر لشركة جوال على دعمها لهذا اللقاء الهام.
وقدم زريق عرضا مفصلا عن موقف القطاع الخاص من موازنة عام 2018، موضحا ثلاث نقاط أساسية أولها يخص الحد الاعلى لرفع ضريبة الدخل بأن لا يتجاوز 17%، وأن فرض الضريبة على أرباح الأسهم مناف لما هو متبع عالميا ولا يشجع عمل القطاع الخاص ويؤدي الى ازدواج ضريبي، وأخيرا عدم الموافقة على تعليق قانون تشجيع الاستثمار الا بعد أن يتم تحديد السياسات المطلوبة منه وعمل دراسة معمقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وصرح زريق حول مجموعة الاقتراحات التي قدمها القطاع الخاص للحكومة والمتعلقة بالموازنة والنظام الضريبي أهمها رسملة عمل القطاع غير المنظم واستبدال الضرائب المفروضة على العقارات برسوم متساوية للجميع، وتحقيق عدالة الجباية بين كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
من جهته، أكد عبد الله على الهوامش الضيقة في الموازنة الفلسطينية بسبب الاعباء الكبيرة على الموازنة والقطاعات التي بحاجة الى إنفاق كبير، وهذا الهامش يحد من السياسات التي من شأنها أن تعمل تغييرا حقيقيا في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف عبد الله على أنه لا يوجد مبرر لثبات قيمة صافي الاقراض عبر السنوات السابقة، وأن موازنة البرامج لا زالت غير مطبقة، وشكك أيضا في معدل النمو الاقتصادي 3.9% على أنه غير واقعي ولا يوجد مسببات تعزز هذا النمو، وخلص الى أن الازمة الاقتصادية الفلسطينية هي أزمة مركبة من عدة جوانب.
ودعا الى اعادة تقييم قانون تشجيع الاستثمار، والى أهمية ضبط وتنظيم القطاع غير المنظم، وكذلك أهمية اتباع سياسة الحوافز الذكية في الموازنة الفلسطينية بهدف زيادة التشغيل.
وتعقيبا على موضوع هذا اللقاء من قبل المشاركين، دعا الدكتور نبيل قسيس مدير عام "ماس" الى ضرورة أن يتم نقاش الموازنة في مثل هذه اللقاءات من قبل مختصين قبل اقرارها وليس بعد الاقرار، الأمر الذي يحسّن من السياسات الواجب اتخاذها في الموازنة، وهذا أيضا ما نادى به مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 بهدف توسيع نطاق السياسات المالية.
وعقب الحضور على موضوع الموازنة بمجموعة من القضايا أهمها، أن تكون الموازنة واضحة وغير مبهمة وأن يتم توضيح كافة النفقات والايرادات بشكل معقول، وأن يتم ربطها بالسياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وبخاصة أجندة السياسات الوطنية وهذا ما لم تتناوله الموازنة بحسب رأيهم، كما يجب أن تخرج الموازنة من الإطار التقليدي في اعدادها واعادة النظر في كيفية اعدادها بالشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة، وكذلك عدم أخذ خطوات متسرعة بالسياسات الضريبية قبل ان يتم دراسة الوضع بشكل متأني، وعدم سلب الحقوق المكتسبة التي اعطيت من قبل قانون تشجيع الاستثمار.
