إتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين

رام الله- معا- وقعت هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رفيق النتشة اليوم الأربعاء إتفاقية تعاون مع ديوان الموظفين العام ممثلا برئيسه الأستاذ موسى أبو زيد، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة في قضايا مكافحة الفساد.
وقال النتشة إن العلاقة المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام ليست جديدة، مؤكدا على أن هيئة مكافحة الفساد هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته، وكشف عن إستعداد الهيئة الدائم للتعاون مع جميع المؤسسات المدنية والرسمية.
وأشار الأستاذ النتشة إلى أن الهيئة تطمح لتوفير كل ما يرضي الشعب الفلسطيني بطريقة قانونية وسليمة، مؤكدا على أن الهيئة تمتلك قانونا متميزا يسمح لها بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين دون النظر لمراكزهم الإدارية والوظيفية.
وكشف بأن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تمكنت من التفوق على عدد من الهيئات العربية والعالمية وذلك من خلال الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكدا على أن الهدف النهائي لها هو الوصول لمجتمع فلسطيني خال تماما من مظاهر الفساد.
من جانبه أشاد أبو زيد بعمل الهيئة وقدرتها على تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، مؤكدا على أن هذه المبادئ تُعتبر أعمدة الدول للتقدم ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن ديوان الموظفين العام تمكن من تحقيق تقدما واضحا وملموسا في توفير المساحة الكافية لجميع المواطنين للتقدم للوظائف الشاغرة بحرية تامة ودون تمييز، موضحا بأن التوجه نحو الإمتحانات الإلكترونية هدف لتعزيز النزاهة والشفافية بإختيار الموظفين والذي من خلاله يحصل المتقدمين للوظائف على نتيجتهم قبل مغادرة قاعة الإمتحان.
وأكد أبو زيد على أن مواضيع النزاهة والشفافية أصبحت قضايا أساسية في شؤون التعاون بين المؤسسات، مشددا على جاهزية ديوان الموظفين العام على التعاون مع مختلف المؤسسات بما يصب بالنهاية بمصلحة الشعب الفلسطيني.
وتنص الإتفاقية المُوقعة على مراجعة إجراءات تطبيق معايير التعيين والترقية والإيفاد والعقوبة والمكافآت في الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بالإضافة لتطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتدريب الموظفين العموميين على آليات وضرورات الالتزام بها.
وإتفق الطرفان على تطوير مادة أو منهاج تدريبي يتضمن أخلاقيات المهنة وأسس النزاهة والشفافية على أن يتم تنفيذه في المدرسة الوطنية، بالإضافة لإجراء دراسة تستهدف تحديد مدى الإلتزام من قِبل الديوان بالمعايير الخاصة بالترقية والإيفاد والعقوبات، وتنفيذ عدد من ورش العمل التي تهدف لمراجعة الأدلة المعمول بها في الديوان ومدى تضمينها لمبادئ النزاهة والشفافية.
وسيلتزم الطرفان بالتعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة وبالخدمة العامة، بالإضافة لتنفيذ عدد من ورش العمل لمناقشة النتائج والتوصيات للوزارات والمؤسسات غير الوزارية والمحافظات ومنظمة التحرير.
ويُذكر بأن هذه الإتفاقية تندرج ضمن الخطة المشتركة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018.