نشر بتاريخ: 29/03/2018 ( آخر تحديث: 29/03/2018 الساعة: 12:58 )
رام الله- معا- حيا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جماهير الشعب الفلسطيني في جميع ارجاء فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان الهجرة والاغتراب، التي تواصل استعداداتها هذه الايام لإحياء يوم الارض.
واوضح خالد ان يوم الارض
أعطى لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد، وجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحكومة الاسرائيلية، وتزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام.وأكد أن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الكولونيالي القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعبها وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع اسرائيل على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على ارضنا وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية التي كانت وما زالت تستهدف إفراغ الجليل من سكانه الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات حكومة نتنياهو لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
وأضاف أن إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد هو مناسبة ليس فقط للوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار العام 1976 بقدر ما هو مناسبة لاستنهاض الطاقات والهمم وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وفي معركة الدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة، التي تشنها اسرائيل بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب من خلال ما تسمية هذه الادارة (صفقة القرن بإزاحة القدس 10% من مساحة الضفة الغربية) عن طاولة المفاوضات اولا، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات.
وثانيا الاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل، وثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10– 15% من مساحة الضفة الغربية ليرسو الحل على دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق "أ، ب" وبعض الجيوب في مناطق "ج" لا سيادة لها على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا في هذه المناسبة لعقد سلسلة اجتماعات لللقيادة الفلسطينية ولجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للبحث في التحضيرات المطلوبة لعقد مجلس وطني فلسطيني يضم جميع الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني دون استثناء من اجل القيام بمراجعة سياسية شاملة.
والاتفاق على خارطة طريق وطنية وعلى تجديد شرعية جميع الهيئات القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتهيئة الاجواء السياسية لذلك بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية والى نقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2007 جنبا الى جنب، مع طلب الإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان، التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية وامنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.
