عريقات: امريكا وإسرائيل تقودان حملة ضد الفلسطينيين

القدس - معا- أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم بشدة الحملة التحريضية المدروسة التي تقودها كل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وهجومها المتواصل والمدبر على القيادة الفلسطينية والدعوة إلى استبدالها والتي بدأت بجملة من التصريحات العلنية لشخصيات رسمية أمريكية وإسرائيلية بشكل متواصل وممنهج.

جاء تصريح عريقات تعقيباً على تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان الداعمة والمشجعة لمنظومة الاستيطان الاستعماري والأبارتهايد الساعية إلى إستدامة الاحتلال وإطالة أمده، وقال: "إن التصريحات السياسية التي أطلقها فريدمان منذ توليه مهامه في تل أبيت وانسلاخه عن الواقع وتشجيعه لضم إسرائيل لأرض فلسطين المحتلة، وحرصه شخصياً على دعم وتمويل الاستيطان لا يعد خرقاً للقانون الدولي وتهديداً لمنظومته فحسب بل يعني أيضاً إطلاق العنان لحكومة اليمين المتطرف للقضاء على الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وتصفية قضيته العادلة".

وأشار عريقات إلى الانسجام والتعاون الوثيق في هذه الهجمة بين الجهات الأمريكية وإسرائيل وبين فريدمان والمستوطن ليبرمان اللذين ينتميان لنفس المعسكر.

وأضاف:" إن الهجوم المباشر والشخصي على السيد الرئيس والتحريض عليه من قبل افيغدور ليبرمان بسبب دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين يعد تحريضاً على الحركة الوطنية الفلسطينية ودعوة مفتوحه لتصفية الرئيس جسدياً.

وتابع: "إن فلسطين تدفع ثمن الاحتلال مالياً وتدفع ثمن تنصلها من مسؤولياتها والتزاماتها باعتبارها القوة المُحتجزة حسب القانون الدولي، حيث توجب المادتان 81 و 98 من اتفاقية جنيف الرابعة قوة الاحتلال دفع مخصصات للمعتقلين باعتبارها جزءاً من مسؤولياتهم تجاههم، وإعالة الأشخاص الذين يعيلهم المعتقلون، اذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية".

وأكد عريقات أن نضال فلسطين وشعبها ضد الاحتلال الاستعماري هو حق تاريخي ومشروع لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال مشدداً على أن القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن الأسرى باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً.

ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هجمة التحريض الشرسة على الحقوق الفلسطينية والرد عليها بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ووضع حد لمخالفة إسرائيل لهذا القانون، وعدم تشجيعها والتساوق معها من خلال محاسبتها على خروقاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء خمسين عاماً من الاحتلال.