نسبة الفقر بلغت 70% :الاتحاد العام لنقابات العمال تطالب بغلاء معيشة بنسبة 15%والغاء الرسوم الجمركية عن الطحين

نابلس-معا- طالب اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بنسبة 15% كغلاء معيشه بعد أن بلغت نسبة الفقر 70% .

جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة شاهر سعد الأمين العام للاتحاد وبحضور كامل لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد من كافة المحافظات حيث تم بحث العديد من القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمال الاجتماع وأتخذ بموجبها القرارات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ او متابعة انعكاساتها على الساحة النقابية وتحديد الأنشطة التي تتطلبها هذه القرارات .

وناقشت اللجنة التنفيذية موضوع غلاء المواد الأساسية والمراسلات التي تم إرسالها إلى الحكومة من أجل أن تمارس الحكومة دورها في إلغاء الرسوم الجمركية على الطحين وبعض المواد الأخرى وإقرار علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 15% وفق الدراسات الفعلية والواقعية وليس الإحصائية لموضوع الغلاء، لان الأرقام التي تم تداولها أخيرا من قبل دوائر حكومية لا تعكس هذه الزيادات بصورة واقعية ولا تغطي نصف الزيادة على أسعار الخبز المستهلك شهريا إذا كان معدل الاستهلاك اليومي 2 كلغم يوميا، إضافة لذلك ان موجة الغلاء الأخيرة لأسعار المواد الاستهلاكية قد عملت على تعميق حالة الفقر وبالتالي فانه يتوجب على الحكومة ممارسة دورها الاجتماعي في هذا المجال في عدم زيادة التضخم في المجتمع الفلسطيني الذي أصبح لا يطاق .

كما ناقشت اللجنة التنفيذية السياسات التي وضعها الاتحاد حول برنامج التشغيل وحماية حقوق العمال على ضوء الاجتماعات التي تمت أخيراً وخاصة مع بعثة منظمة العمل الدولية من حيث وضع السياسات والأطر القانونية المتعلقة بالمناطق الصناعية المزمع إقامتها في ثلاث مناطق في الضفة الغربية هي الخليل وأريحا وجنين .

كما قررت اللجنة التأكيد بشدة على استمرار تغطية التأمين الصحي المجاني للعمال المتعطلين عن العمل كإسهام من الحكومة في دعم الفئات الأكثر فقراً في المجتمع وعلى ضوء ارتفاع نسبة الفقر (70 %) ونسبة البطالة ( 35 %) في المجتمع الفلسطيني وعدم قدرة العمال على تغطية الكثير من نفقات حياتهم، حيث تم توجيه رسائل لوزارة الصحة من اجل التوقيع على اتفاقية بهذا الصدد .

وقد استمعت اللجنة عن التقارير المقدمة حول المشاريع المتعلقة بعمل الاتحاد العام للفترة القادمة وهي المشاريع المقدمة من مركز التضامن و 3F الدنمركي والمشروع البلجيكي، والتي ستسهم في رفع كفاءة وقدرات الكادر النقابي والنقابات وبعض دوائر الاتحاد وتطوير آليات العمل وتقديم الأنشطة لقطاعات اوسع من العمال وفي مواقع عمل مختلفة .

كما تم وضع أعضاء اللجنة بصورة إنشاء مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية يضم كافة الجهات المعنية من نقابات وأصحاب عمل والوزارات المعنية كوزارة الصحة والعمل من أجل تنسيق الأنشطة وتعزيز المبادئ الأساسية للصحة والسلامة المهنية وتدريب كادر متخصص لمتابعة قضايا التفتيش، وتوفير معايير مقبولة للصحة والسلامة المهنية في كافة مواقع العمل ووضع التعليمات والأنظمة موضع التنفيذ والتعاون ما بين ممثلي النقابات وأصحاب العمل ووزارة العمل من اجل ضمان تطبيق هذه المعايير وكذلك التعاون ما بين النقابات ووحدة الصحة والسلامة المهنية في وزارة الصحة لتوفير الكشف الصحي المنتظم والمجاني للعمال لتلافي الأمراض المهنية او كشفها بصورة مبكرة .

ومن المتوقع ان تستمر أعمال اللجنة التنفيذية لمدة يومين لبحث قضايا أخرى استجدت على أعمال اللجنة .