نشر بتاريخ: 03/04/2018 ( آخر تحديث: 04/04/2018 الساعة: 13:01 )
بيت لحم - معا - على اثر تهديد وزير جيش الاحتلال ليبرمان المتظاهرين السلميين في غزة، الذين سيشاركون يوم الجمعة في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل مع اسرائيل، باطلاق النار على كل من يقترب من السياج، ورفضه لاجراء تحقيق دولي بالمجزرة التي ارتكبها الجيش بحق مواطنين عزل، واصراره اليوم انه لا يأبه للانتقادات الدولية.
رد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، ان اوامر ليبرمان لجيشه باطلاق النار على المتظاهرين العزل الذين لا يشكلون خطرا هو امر غير قانوني، وعلى حكومة اسرائيل وجيشها تغيير هذه الاوامر وعدم اطلاق النار على عزل، كما فعلت الاسبوع الماضي وقتلت 17 فلسطينيا واصابت ما يزيد عن 1300 آخرين جميعهم عزل بينهم اطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف "بتسيلم" أنه "لا توجد حالة قتال بين جنود مدجّجين بالسّلاح ومتظاهرين عزّل".
وجاء في بيانه "أن تعليمات إطلاق النار المخالفة للقانون والانصياع لها، هما ما أدّى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات في قطاع غزة".
وكان "بتسيلم" قال الخميس إن الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة جلّها من صُنع أيدي إسرائيل، فإذا شاءت يتغيّر الواقع هناك فورًا ويتحسّن وضع سكّان القطاع بشكل ملحوظ".
واكدت هيومن رايتس وتش الحقوقية، قد يخضع المسؤولون الإسرائيليون الذين يأمرون باستخدام القوة القاتلة غير المشروعة للملاحقة القضائية في المحافل الدولية، محملة كبار المسؤولين المسؤولية عن الشهداء الذين سقطوا الجمعة الماضية في غزة.
وأكدت المنظمة على أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال "عنف" من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي، وشددت على أن العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية.
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة :"لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها رداً عسكرياً دموياً على المظاهرات الفلسطينية".
وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
وشددت المنظمة على أن "دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل".
وكان قد رفض وزير جيش الاحتلال ليبرمان دعوات دولية بإجراء تحقيق مستقل بشأن الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل بحق اهالي القطاع.
