أكدت على حق الإضراب والاحتجاج:ماجدة المصري تدعو إلى خطة وطنية لحماية محدودي الدخل من آثار الغلاء

نابلس-معا-دعت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تعاون الجهات الرسمية والشعبية من أجل إيجاد حلول عادلة لمشكلات الموظفين والمعلمين التي تفاقمت بفعل الغلاء وتآكل الأجور، وبما يراعي مصالح المجتمع وعملية الاستقرار والتنمية من جهة مع تلبية الحد الأدنى من مطالب الموظفين والمعلمين من جهة أخرى.

وأكدت المصري خلال لقائها بوفد من لجان المعلمين الديمقراطيين على الحق الطبيعي والمشروع للمعلمين وسائر موظفي القطاع العام في القيام بتحركات احتجاجية بما في ذلك الإضراب من أجل المطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وعلى ضرورة تفهم الحكومة والجهات الأخرى والإقرار المبدئي في هذا الحق، لكنها شددت على اقتران هذا الحق بالمسؤولية الوطنية التي يجب أن تتحلى بها الجهات النقابية في الحرص على مصالح المجتمع وحاجاته الحيوية بما في ذلك الحرص على انتظام العملية التعليمية وخاصة لطلبة التوجيهي، وتقديم الخدمات الصحية الضرورية، وإيجاد آلية لمعالجة المعاملات والقضايا الطارئة للمواطنين في مختلف أجهزة ووزارات القطاع العام.

وأضافت أن القوانين الفلسطينية وخاصة قانون العمل فضلا عن الأعراف والقوانين الدولية تقر بحق الإضراب وغيره من الأشكال الاحتجاجية الهادفة لتحسين الأجور وظروف العمل، لكن المسؤولية الوطنية تحتم ترشيد هذا الحق بما لا يؤدي إلى شل الحياة العامة ولا يتعارض مع المصالح الوطنية التي تفرضها ظروف المواجهة مع الاحتلال الذي هو المسؤول الأول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبنا بكل فئاته وقطاعاته.

وطالبت المصري الحكومة ورئيسها الدكتور سلام فياض بالمبادرة للعمل على إعادة تحديد أولوياتها بما يراعي أوضاع الفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة والمحدودة الدخل ويحميها من آثار الغلاء، كما دعت كافة القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون لبلورة رؤية اجتماعية شعبية متكاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعرض تصوراتها على الحكومة.