عرار يفتتح جلسة المشاورات الوطنية لإنشاء " الالية الوطنية الوقائية"

وثمن عرار جهود مؤسسات المجتمع المدني في عملها الدؤوب والمتواصل لحث دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقية والبروتوكول، مشيرا الى العملية التشاركية هي الشكل الافضل لكافة الاطراف المعنية بمنع التعذيب وخلو المجتمع الفلسطيني من كافة انتهاكات حقوق الانسان تقوم على اساس التشاور، والشفافية، والانفتاح، والشمولية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من ما تم انجازه في هذا المجال حتى الآن.
وأضاف عرار تجربة دولة فلسطين لتطوير البنى التشريعية والمؤسساتيه لمنه التعذيب، حيث ان التشريع الفلسطيني اعطى لوزيري الداخلية والعدل صلاحية الرقابة والتفتيش على مراكز الاصلاح والتأهيل، وأن المراكز الحديثة في جنين ونابلس وأريحا بنيت حسب المعايير الدولية لتأمين أوضاع صحية ومعيشية ملائمة للنزلاء، وعملت وزارة الداخلية على تأمين التعليم المجاني الاساسي وورشات الاعمال اليدوية وفصل النزلاء حسب اعمارهم ومحكومياتهم بما يتوائم مع المعايير الدولية، وتنفذ الوزارة مع مؤسسات حكومية برامج رقابية وتأهيلية وتوعية بمشاركة وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والتربية والتعليم والنيابة العامة ووقعت الوزارة والاجهزة الامنية مذكرات تعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وأكد عرار على ان دور وزارة الداخلية بتوجيهات واضحة من وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري في تنسيق جهود الاطراف المعنية بمنع التعذيب ومتابعة اعمال صياغة الوثيقة المرجعية ومسودة القرار بقانون لانشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب وتسهيل النقاشات لاقرار النموذج الافضل والانسب، وتنسيق الجهود المحلية والدولية لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية لمراكز الحرمان من الحرية بما في ذلك تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المراكز بما يخدم منع التعذيب وخلو المجتمع الفلسطيني من كافة انتهاكات حقوق الانسان وتعزيز الحريات.
من جانبه، أكد المستشار في وزارة الخارجية عمر عوض الله على اهمية هذا اللقاء في اعداد وتشكيل الالية الوطنية لمنع التعذيب حيث أنه واجب حكومي تأخذ وزارة الخارجية هذا القرار بالتشاور مع الاصدقاء، مثمناً دور وزارة الداخلية في اعداد تقرير مناهضة التعذيب حيث انه يرصد الواقع وتعمل على تحديث التشريعات بما يتوائم مع المجتمع الدولي حيث أن موظفي المؤسسات الحكومية جزء ومواطني في المجتمع الفلسطيني ضمن منظومة حقوق الانسان، مؤكداً على استكمال ما بدأنا به من انضمام فلسطين الى منظومة الاتفاقية لمنع التعذيب وتعزيز دور دولة فلسطين على المستوى الدولي.
بدوره، أشار رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب "مالكوم ايفانس" الى اهمية انضمام فلسطين وتوقيعها البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب هدفها الوقاية من التعذيب حسب الاليات الدولية التي اتبعتها الدول كجزء من عملها حيث تم مصادقة 90 دولة في العالم على بروتوكول منع التعذيب الاختياري، مؤكدا على تقديم الدعم والاستشارة وتقديم النصائح اللازمة لتشكيل الية منع التعذيب في كافة المراحل لاعدادها خلال هذا العام.
وحضر اللقاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان موسى حسين، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان موسى دهيم، وجوني عاصي من جامعة النجاح الوطنية، وخضر رصرص مدير مركز علاج وتاهيل ضحايا التعذيب، ومن مؤسسة الحق عصام عابدين، ومؤسسة حريات حلمي الاعرج وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني.