القدوة: مجزرة مسيرة العودة ارهاب اسرائيلي

واضاف القدوة ان التحرك في الميدان له علاقة بالقرار غير القانوني المتمثل باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الاميركية اليها في ذكرى النكبة وله علاقة بتصعيد الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي في بلادنا، وبطبيعة الحال له علاقة بالحصار الاسرئيلي على قطاع غزة المفروض منذ 10 سنوات او 12 سنة، ومن الممكن اعتبار الحصار من منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، والذي اسميناه اعادة تموضوع القوات الاسرائيلية خارج القطاع، او بعد ما جرى في قطاع غزة عام 2007 والمتمثل بالانقلاب على الشرعية الفلسطينية.
وأكد القدوة ان قطاع غزة ارض محتلة وان اسرائيل قوة احتلال تتحمل مسؤوليات تجاه القطاع، والاحتلال هو السبب الرئيس لحالة البؤس والحالة المأساوية غير المسبوقة التي وصلت اليه الاوضاع في قطاع غزة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء بمقر مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، ان التحرك الميداني هو تحرك شعبي مركب غير عنفي غير مسلح، وهو تعبير عن حالة الغضب الشديد التي تنتاب الشعب الفلسطيني وهو تحرك موحد لكل القوة والفصائل وفعاليات الشعب، وما جرى في مسيرة العودة الكبرى في ذكرى يوم الارض الخالد، وما يتوقع ان يجري يوم الجمعة القادم يكتسب اهمية استثنائية، بسبب الحالة الخاصة للقطاع وبسبب الجرائم الاسرائيلية التي لا مثيل لها والتي تم ارتكبها بحق المتظاهررين المدنيين على حدود القطاع.
وشدد القدوة ان دعوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجميع بضرورة الالتزام بالسياسات والرؤية المتبعة حتى الان وضرورة الالتزام بتعليمات لجان التوجيه المتفق عليها في الميدان، منوها الى ان المبادرة الفردية مهمة بطبيعة الحال، ولكن ليس على حساب العمل الجماعي، والالتزام بالاهداف المحددة.
واشار القدوة الى انه وبالنسبة لما جرى ويجري على حدود قطاع غزة، فانه يوجد الكثير من التوصيفات لما قامت به قوات الاحتلال، ولكن من وجهة نظرنا لم يعط البعد الكامل للجريمة الاسرائيلية، فما وصل اليه المشرع -مشرع القانون الدولي- حول أسوأ ممارسات لجيش احتلال هو الاعدام خارج اطار القانون او الاعدام الميداني. 

وقال القدوة ان ما جرى ويجرى اسوأ لان الاعدام الميداني يتطلب حالة اشتباك ما ويتطلب وجود اسلحة، ويتطلب قصة ما يليها قرار من جنود بأخذ القانون باليد وتنفيذ الاعدام، عندها يشكل جريمة حرب باعتبارها اعدام خارج اطار القانون.
وفي هذا السايق، اعتبر القدوة ان المشرع في القانون الدولي لم يتصور ان يكون هناك ما هو اسوأ من ذلك، فما حدث في قطاع غزة هو متظاهرين مدنيين لا يحملون اي سلاح، ولم يكن هناك تهديد او اي اشتباك من اي نوع، ومع ذلك قام جنود الاحتلال بتعليمات مباشرة من القيادة السياسية بقتل 17 متظاهرا وجرح اكثر من 1200 فلسطينيا، وهذا امر غير مسبوقة ولم يتخيل المشرع في القانون الدولي حدوث ذلك. 

وقال القدوة، علينا ان نجتهد لنجد اسما مناسبا لوصف هذه التصرفات غير المسبوقة، موضحا انه يمكن ان نطلق عليه "قتل احترازي" او "قتل استباقي" وهو يتمثل جيش الاحتلال افترض "انه لعلنا اذا لم نقتله قد يقوم بعمل ما" او يمكن تسميته "القتل للترهيب"، والمتمثل بمحاولة لانزال الرعب حتى يفهم هؤلاء المدنيين ماذا عليهم ان لا يقوم به، وهذا هو بالضبط هو التعريف الكلاسيكي للارهاب، والذي يعرف بانه ايقاع الرعب او ترهيب مجموعة مدنية لتحقيق اهداف سياسية.

واضاف القدوة، انه يمكن ان تسميته بالقتل الاحترازي او القتل الاستباقي او قتل للترهيب، وهكذا وبوضوح شديد يكون هؤلاء الجنود الاسرائيليين قد ارتكبوا جرائم حرب كما ارتكبوا اعمال ارهابية وفق التعريف الدولي في هذا المجال.
وعبر القدوة عن ترحيبه بردود الفعل الدولية، منوها الى انها غير كافية، عازيا السبب في ذلك الى الخوف من الاسرائيليين او الاميركيين وربما لاسباب اخرى، مشيرؤا الى ان الامين العام للامم المتحدة دعا للتحقيق في هذا الموضوع، معتبرا ان ما جرى في قطاع غزة واضح ومع ذلك لا بأس من محاولة المجتمع الدولي ان يمارس صلاحياته في هذا المجال. 

وقال، ندرك تماما ان اسرائيل لم تلتزم باي قرار دولي متعلق بلجان التحقيق، مجددا دعوته الى مزيد من الوضوح في المواقف الدولي، داعيا الى تنفيذ كل ما قيل حول موضوع تحقيقات او استنتاجات لمحاسبة مجرمي الحرب او المسؤولين عن الجريمة ضد الانسانية التي تم ارتكبها على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي.
وأشار القدوة الى بعض الاصوات الاسرائيلية الشجاعة، معبرا تقديره لهذه الاصوات، والتي كان ابرزها موقف الكتاب الاسرائيلية يوري افنيري الذي عبر عن خجله من اسرائيل وجيشها، رافضا تسمية من قاموا بقتل المتظاهرين الفلسطينين بالجنود او القناصة.
وتطرق القدوة الى التحركات الاسرائيلية ومحاولات التشريع للارض المحتلة، معتبرا انها في تطور خطير، منوها الى التصعيد الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي الذي يعتبر جريمة حرب مركبة وجريمة ضد الانسانية.
واستعرض القدوة التحركات داخل الكونغرس الاميركي، موضحا انه يسبق في تاريخ النظام السياسي المعاصر ان يوجد برلمان في جهة تشريعية في دولة ما، سمح لنفسه ان يستخدم تكتيكيا لتحقيق اهداف سياسية لدولة خارجية، مع ذلك فقد سن الكونغرس الاميركي قانون جديد اسمه "تريل فوورس" وهو قانون مركب ومتداخل مع قوانين اخرى، مشيرا الى ان المسألة معقدة، موضحا ان المعنى الاساسي لهذا القانون يتمثل بايقاف اية مساعدات لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطيني اذا لم تقم السلطة بتنفيذ اربعة متطلبات مرتبطة اساسا بما يسميه القانون بالعنف، حيث يشير الى القانون الى انه على السلطة الوطنية الفلسطينية ان تدين اي اعمال عنف ومحاربتها والغاء قوانينها المتعلقة بأسر الشهداء وان لا تقوم بتنفيذ اي شيء في هذا المجال، منوها الى غموض تعريف العنف من قبل المشرع الاميركي.

واضاف القدوة، انه وفي حال عدم قيام السلطة بذلك يتم وقف كافة المشاريع الكبيرة نسبيا، منوها الى ان القانون يستثني بعض المشاريع الصغيرة عبر بعض المنظمات غير الحكومية التي يبدو انها تخدم مصالهم بشكل مباشر، كما يستثني القانونن المساعدات الموجهة الى لاجهزة الامن الفلسطينية، مشيرا الى ان ظاهرة سن قوانين ضد السلطة الوطنية الفلسطنية ظاهرة جديدة فما كان متبع سابقا تمثل في سن قوانيين ضد منظمة التحرير الفلسطينية.
وتساءل القدوة عما ستفعله السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة لما يتعلق على الاقل بالاستثناء؟ فهل ستقبل استمرار تقديم دعم الولايات المتحدة للامن الفلسطينيي عندما يتوقف دعم المشاريع التنموية الرئيسية؟ واجاب، انا كشخص ومن موقعي يجب ان لا يكون هذا هو الامر، وليس من حق اي جهة ان تقرر او تختار بهذه الطريقة، لا يجوز استمرار المساعدات الموجهة للجهات التي تختارها جهات مقابلة في الولايات المتحدة.
وتطرق القدوة الى الحملة الكبيرة التي قادتها السفيرة الاميركية هيلي في مجلس حقوق الانسان والمتعلقة بالبند السابع، مشيرا الى ان الحملة لم تنجح، حيث قام مجلس حقوق الانسان باعتماد القرارات الاربعة المعتادة في هذا المجال وتثبيت البند السابع، وقال القدوة ان ظاهرة السفيرة هيلي لا تتمثل بوجود موقف سياسي معادي للسلطة الوطنية او للشعب الفلسطيني، وانما موقف معادي لا يكترث بالقانون الدولي، وانت في الامم المتحدة بيت القانون الدولي اما لا تعلم او انك غير مكترث بالقانون سواء كان القانون الدولي واحكام ميثاق الامم المتحدة او قرارات مجلس الامن في هكذا حال تصبح السفير هيلي مصدر خطر ليس على السلام في الشرق الاوسط وانما على منظومة العلاقات الدولية وعلى مستقبل القانون الدولي بشكل عام.
وفيما يتعلق بالسفير فريدمان، قال القدوة انه محامي افلاس شركات وهو داعم مادي ملموس للاستعمار الاستيطاني لبلادنا ويدفع اموال لدعم المستعمرات ويكتب في صحف صادرة في المستعمرات، ناهيك عن معتقداته الدينية، ويعطي لنفسه الحق بالتدخل في الشان الفلسطيني واطلاق تقييمات للقيادة الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني وهذا امر مشين، ويجب ان ان يتوقف، وهذا السفير وموضوعيا هو شريك مادي في جرائم الحرب، فعندما تدعم مستعمرات وعندما تشارك في اي اعمال في المستعمرات فانت شريك مادي في جريمة الحرب التي تشكلها هذه المستعمرات، هكذا بلغ الحال في الجانب الاميركي.