"العمل الصحي" يدعو لتبني "الصحة للجميع"

واكدت مؤسسة لجان العمل الصحي بمناسبة يوم الصحة العالمي على ضرورة ردع الاحتلال وإلزامه بعدم استهداف صحة الفلسطينيين الذين يحتل أرضهم بما في ذلك التوقف عن تقييد حرية حصولهم ووصولهم للخدمات الصحية وإلزام إسرائيل كدولة احتلال أن تستجيب لمقررات الهيئات الدولية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والجهات الدولية.

واضافت الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان، والذي أدان فيها أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وطالب فيها إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكل الإنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، داعياً في الوقت نفسه لإتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الاإتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني جراء المستوطنات، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية.
وادانت المؤسسة السياسات والإجراءات المتخذة لتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتحريض على تقليص خدماتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين، والتي تُنذر بحرمان أكثر من 5 ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية،

وتأتي هذه الاجراءات في إطار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي إتخذه في يوم 6.12.2018 والذي يقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، إلى جانب تحريض سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على نزع الشرعية الدولية عن اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة الدول المتعاقدة بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات هيئة الأمم المتحدة.
دعت الحكومة الفلسطينية لرفع الموازنات المخصصة للقطاع الصحي باعتباره قطاعاً يمس حياة الكل الفلسطيني حيث أن المخصصات المالية للصحة وخلال السنوات الماضية لم تكن كافية ولم تستطع الاستجابة لتنامي الطلب على الخدمات الصحية ما حرم الكثيرين منها وعرض حياتهم للخطر.

وطالبت بموائمة القوانين المحلية وبخاصة قانون الصحة العامة ونظام التأمين الصحي مع إلتزامات دولة فلسطين الناتجة عن إنضمامها للمواثيق والعهود الدولية بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن سياسات تضمن نطاقات التغطية الصحية على نحو متساو.

وشددت على ضرورة التناغم بين مقدمي الخدمات الصحية وصولاً إلى تغطية شاملة جغرافياً وبشرياً بما يضمن حق المواطنين في المناطق المعزولة والمهمشة في الحصول على احتياجاتهم من الخدمات الصحية.
واكدت على ان التغطية الصحية الشاملة ترتكز على مبدأ الاقتناع بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان وهي ليست إمتيازاً بما يعنيه ذلك من أهمية عدم التمييز بين المواطنين أو عدم سحب تبعات الإنقسام السياسي على متطلباتهم وحاجاتهم الصحية.
واوضحت انه يجب العمل على عدم دفع السكان للإختيار بين التمتع بالصحة وضروريات الحياة الأخرى في ظل الفقر والبطالة لاسيما وأن أكثر من 100 مليون شخص في العالم يعانون من الفقر المدقع ما يضطرهم لتحمل نفقات الخدمة الصحية وبلا شك منهم فلسطينيون.
واعتبرت المؤسسة ان تركيز منظمة الصحة العالمية على محددات الإلهام بتسليط الضوء على قدرة راسمي السياسات في تحويل صحة شعوبهم ووضع التحدي في إطار الإثارة والطموح، والتحفيز عبر تبادل التجارب بين البلدان والتوجيه من خلال توفير الأدوات الخاصة بالحوار السياسي المنظم بشأن التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة منطلقات يمكن تبنيها والعمل عليها في فلسطين وصولا لتحقيق الصحة للجميع.