باحثة فلسطينية تتوصل إلى إطار مفاهيمي للتحول نحو المدن الذكية

وقالت: "يحتاج التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة إلى إطار محدد وجامع وخارطة طريق واضحة بحيث تُغلَق الفجوات الموجودة في التجارب العالمية للمدن الذكية وبشكل يضمن نجاح التجربة إلى أقصى درجة ممكنة".
وأكدت الباحثة وجود اختلافات بين المدن تحدد لكل مدينة نقطة بداية التحول في مشروع المدينة الذكية والمستدامة، فكل مدينة لها احتياجاتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تميزها عن غيرها من المدن كما تختلف الفجوات والتحديات التي تعاني منها كل مدينة على حدا.

واضافت: "أخذ الإطار المفاهيمي بالاعتبار ضرورة قياس الانجازات والنواقص دائما وطوال فترة التحول، واعتمد الإطار على ستة أبعاد رئيسة للمدن الذكية والمستدامة والتي يجب أن يتم توفير مبادرة واحدة على الأقل لكل منها قبل البدء باعتبار المدينة ذكية ومستدامة والأبعاد هي الاقتصاد الذكي والحوكمة الذكية والحياة الذكية والتنقل الذكي والمواطن الذكي والبيئة الذكية".
ونجحت الباحثة بابتداع نظرية للتحول نحو المدن الذكية المستدامة والتي نشرت في IEEE Explore والتي تعتبر من أضخم المكتبات العلمية الالكترونية، وسلطت النظرية الضوء على أهم النقاط الأساسية في عملية التحول والتي يجب أن يتم تضمينها في أي خارطة طريق وإطار للتحول.
كما نُشِرَ للباحثة العديد من الابحاث ذات العلاقة بالمدن الذكية والمستدامة منها نموذج (model) لضمان المشاركة الفعالة للمواطنين وأصحاب المصلحة (Stakeholders) في عملية التحول نحو المدن الذكية والمستدامة، حيث يعتبر المواطنين محوراً رئيسياً مشاركاً في هذه العملية، وأخرى تتعلق بخارطة طريق التحول Sustainable Cities and Society والتي تم نشرها في مجلة (Q1 Journal) العالمية، وسيتم حاليا نشر ورقة بحثية جديدة لها في مؤتمر سيتم عقدة في جامعة كامبردج في بريطانيا. وهي حاليا محكم في عدة مؤتمرات ومجلات دولية تتعلق بالاستدامة والمدن الذكية.
وأوضحت د. ابراهيم أن مخرجات الدراسة تساهم في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تبنتها جميع دول العالم بما فيها دولة فلسطين حيث أن الدراسة تساهم في تحقيق الوصول إلى المجتمعات المستدامة. وأوضحت أيضاً أن مفهوم المدن الذكية، والذي تم تعريفه من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لا بد أن يأخذ بالاعتبار الذكاء والاستدامة في آن واحد حيث أن هذه المدن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأمور أخرى لرفع مستوى الحياة والخدمات والعمليات للمواطنين والمنافسة الاقتصادية مع الأخذ بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة واستخدام الموارد الحالية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المدينة الذكية لا تعتمد فقط على التكنولوجيا والاتصالات في تقديم الخدمات ورفع مستوى المعيشة حيث تعتبر الأخيرة أداة لتعزيز عملية التحول، بل هناك العديد من الأمور الواجب الالتفات إليها لضمان عملية تحول مجدية كالقوانين التنظيمية والسياسات والاتفاقيات وغيرها.
وعن الفوائد المتوقعة من التحول نحو المدن الذكية والمستدامة، أشارت د. ابراهيم إلى أنها تطال جميع المواطنين والمؤسسات والأعمال والإدارة والانتاج المحلي والتعاون الدولي وغيرها، حيث أن عملية التحول تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والخدمات ومعاملات المواطنين في المدينة بحيث تصبح أسهل وأسرع وأوفر وينعكس ذلك أيضاً على تحسين الظروف البيئية واستدامتها والمساعدة في علاج مشاكل التغيير المناخي، وتؤدي أيضاً إلى تطور الصناعات المحلية واستخدام تقنيات حديثة مبتكرة وذكية لذلك، وتحسين الاقتصاد المحلي وتوفير وتعزيز مقومات الابتكار، عدا عن زيادة انتماء وولاء المواطنين كونهم جزء من عملية التحول والتي تدور حول احتياجاتهم ورفع مستوى معيشتهم.
أشارت د. ابراهيم الى أن نسبة السكان في المدن من المتوقع أن تصل الى 65% أو 70% من مجمل تعداد سكان العالم في العام 2050، ما سينتج عنه العديد من المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي والتغير المناخي والضغط الاجتماعي وقلة الموارد وغيرها من المشاكل التي ستؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين والانتاجية في المدن. وكي لا يصل العالم إلى نقطة تصبح فيها المدن غير صالحة للسكن بدأت العديد من المدن خطواتها للتحول نحو المدن الذكية مع الحفاظ على الاستدامة لهذه المدن والتدفق السكاني لها في وقت واحد.