نشر بتاريخ: 07/04/2018 ( آخر تحديث: 07/04/2018 الساعة: 18:48 )
رام الله -معا- تسلم الرئيس محمود عباس التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الثالث والعشرين حول حالة حقوق المواطن في فلسطين للعام 2017.
واستقبل الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحضور الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، وفد الهيئة الذي ضم الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام للهيئة والتي انهت مهامها اعتبارا من 1/4/2018، والدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين الدكتور عاصم خليل، والأستاذ عصام عاروري، والأستاذة فيحاء عبد الهادي، إضافة إلى المحامي موسى أبو دهيم مدير دائرة الشكاوى والتحقيقات والمحامية خديجة زهران مديرة دائرة مراجعة التشريعات والسياسات في الهيئة.
وثمن الرئيس الجهود التي تقوم بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الفلسطيني، مؤكداً اهتمامه الكامل بما ورد في التقرير من معلومات وتوصيات. كما ثمن دور الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية التي تُعنى بحقوق الإنسان، والاحترام الذي تحظى به على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، مثمناً جهود المفوضين الذين انهوا مهامهم في الهيئة وعلى رأسهم المفوض العام الدكتورة شاهين.
وأكد الرئيس على عدم تسامحه مع أي حالة من حالات التعذيب، مشدداً على عدم التوقيف في جرائم النشر والتعبير عن الرأي إلا بموجب قرار نهائي صادر عن المحاكم المختصة. كما أشار الرئيس إلى حق أي من الموظفين المحالين على التقاعد بالتوجه إلى القضاء، وإلى أن الرئاسة والحكومة منفتحة على أية مراسلات أو توصيات ترد من الهيئة فيما يتعلق بمشاريع القرارات بقوانين. كما أيد سيادته أن يتم سن قانون ناظم لعمل الهيئة بأسرع وقت ممكن.
وطالب وفد الهيئة بضرورة نشر الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين في (الوقائع) الجريدة الرسمية.
وسلم وفد الهيئة الرئيس رسالة تتضمن قائمة بأسماء عدد من المواطنين المدنيين الذين سبق وأن تمت محاكمتهم من قبل محاكم عسكرية، وما زالوا موقوفين، من أجل دراسة حالاتهم.وقد أشاد وفد الهيئة بجهود القيادة الفلسطينية والرئيس شخصياً في مواجهة الضغوطات الأميركية، والتحرك الدبلوماسي والدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية بشأن نقل السفارة إلى القدس. مثمناً التعاون الذي تحظى به الهيئة من قبل المؤسسات الرسمية الأمنية والمدنية. كما أشاد وفد الهيئة بانضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والقرارات والاجراءات المتعلقة بمجموعة من التدابير لإزالة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ادخال تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول في الضفة .
