نشر بتاريخ: 09/04/2018 ( آخر تحديث: 09/04/2018 الساعة: 15:07 )
رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
جرائم الإحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا، والإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية المحتلة.وعبرت الوزارة عن سخريتها من بيان الحاخام الأكبر في اسرائيل "اسحق يوسيف"، الذي قال فيه إن الهجمات على غير المقاتلين في سوريا تمتد الى (الإبادة الجماعية للنساء والأطفال في أقسى صورها)، مُتجاهلا بشكل مقصود ومفضوح قتل الأطفال والنساء والصحفيين والمدنيين الفلسطينيين العُزل على حدود قطاع غزة، في حملة علاقات عامة تضليلية ومفضوحة يُشارك فيها عديد المسؤولين الإسرائيليين للتغطية على جرائم الإحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا، ولتحويل أنظار المجتمع الدولي عن ما ترتكبه إسرائيل كقوة إحتلال من أشكال إبادة مختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل.
وأضافت الوزارة "أنه تأكيداً على العقلية الإستعمارية وإمعاناً في الجريمة والعنصرية، اعتبر وزير الحرب الإسرائيلي المتطرف أفيغدور ليبرمان بالأمس أن (لا أبرياء في قطاع غزة)، في محاولة منه لتبرير جرائم قناصته وجنوده ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وتشجيعاً لجنود الاحتلال لمواصلة إرتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة الكبرى السلمية، وإمتداداً لهذه المحاولات التبريرية قررت هيئة الأركان في جيش الاحتلال تشكيل آلية لـ (التحقيق) بـ (الاحداث على الحدود مع قطاع غزة)، علماً بأن رئيس أركان الإحتلال إعتبر أن تشكيل هذه الآلية يأتي دعماً لجنوده!!، وهو ما أكده أيضا مصدر عسكري اسرائيلي مبيناً بأن (السبب وراء هذا الخطوة منع منظمات حقوقية دولية من التقدم بشكاوى الى المحاكم بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ضد جنود وضباط جيش الدفاع). وفي تضارب واضح يعكس حالة من الإرباك لدى المسؤولين الاسرائيليين، ووفقا للإعلام العبري إعترف جيش الإحتلال بأن المصور الصحفي الفلسطيني الشهيد ياسر مرتجى لم يكن يحمل طائرة تصوير صغيرة كما إدعى الوزير المتطرف ليبرمان، وبأنه لم يكن يشكل أي خطر على جنود الإحتلال".