رئيس الوزراء قريع يترأس جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين برام الله وسط اعتقاد بانها اخر جلسة للحكومة

رام الله - معا - يترأس رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع "أبو علاء" جلسة مجلس الوزراء الخامسة والثلاثين والتي ستعقد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق 12/10/ 2005 في مقر مجلس الوزراء برام الله حيث يدور الحديث عن امكانية ان تكون هذه الجلسة الاخيرة لهذه الحكومة.

وكان الدكتور سمير حليلة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء نفى يوم امس وجود صفقة لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة, وقال حليلة في تصريح لـ "معا": لا علم لدينا بموضوع الصفقة " .
وسائل اعلام عربية نقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع رفض ذكر اسمه أن رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع سيشكل الحكومة الجديدة التي طالب المجلس التشريعي بتنحيتها لفشلها في المجال الأمني، ضمن صفقة تتضمن استبدال وزراء مقابل حصوله على ثقة المجلس التشريعي.

واكد حليلة إستمرار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة معربا عن أمله في ان تتوصل هذه المشاورات الى نتيجة سريعة.

وحسب اقوال المسؤول الفلسطيني لوسائل الاعلام العربية فإن الصفقة تتضمن الى جانب اقالة عدد من الوزراء " غير الفاعلين" اقتراحاً بتقسيم وزارة الداخلية إلى وزارتين هما وزارة الداخلية ووزارة الأمن الوطني.

وكان الرئيس محمود عباس قد اكّد أمس ان القيادة ما زالت تبحث موضوع تشكيل الحكومة الجديدة, مؤكدا انه حتى الان لم تتبلور أية فكرة بهذا الصدد.

على الصعيد نفسه كشفت مصادر مطلعة لوكالة معا , ان خلافات عميقة , ظهرت في الايام الاخيرة , بين الرئيس محمود عباس , ورئيس الوزراء احمد قريع , على خلفية , توصية المجلس التشريعي , باجراء تغيير حكومي.

واضافت تلك المصادر ان ابو علاء ابلغ الرئيس عباس خلال لقاء ضمهما امس , انه لن يقدم استقالته , ولن يجري تعديلا على حكومته , باعتبار ان قرار المجلس التشريعي موجه للرئيس عباس وليس لرئيس الوزراء .

ونقل عن قريع قوله للرئيس عباس " الكرة في ملعبك لن استقيل ولن اجري تعديلا على الحكومة ".

وفي السياق ذاته استبعد النائب قدورة فارس اجراء تغيير حكومي في الوقت الراهن , واضاف انه اذا ما جرى تغيير فسيكون محدودا .

فيما كشف النائب نبيل عمرو عن رسالة تلقاها رئيس المجلس التشريعي من الرئيس عباس يبلغه فيها عدم رغبيته باجراء تغيير حكومي في الوقت الراهن .

اما النائب عزام الاحمد فقال ان محاولات تجري لاجراء مقاربة بين التشريعي والحكومة تقضي ببقاء ابو علاء على راس الحكومة حتى موعد البدء بفتح ابواب الترشيح للتشريعي.

واعرب الاحمد عن اعتقاده بان هذه التسوية لن تكون مقبولة للتشريعي الذي علق حجب الثقة عن الحكومة لحين قيام الرئيس بتشكيل حكومة جديدة .