الأرض فراش عائلة مقدسية بعد الاستيلاء على منزلها

السيدة أم عطا رويضي –أرملة رزق رويضي– قالت :"قامت سلطات الاحتلال بإخلاء المنازل بحجة تراكم الديون على زوجي المتوفى التي وصلت قيمتها الى 7 ملايين شيكل رغم وجود ملف إفلاس، والمنزل الذي أعيش فيه مع عائلتي تعود ملكيته لزوجي وأشقائه الستة، والبيت الثاني الذي تم الاستيلاء عليه يعيش فيه ابني وعائلته تعود ملكيته لأحد أبناء العائلة ويوجد بينهما عقد أيجار، فلا يوجد أي أملاك خاصة لرزق ليتم السيطرة عليها بحجة الديون والإفلاس".
وأضافت ام عطا أن القوات والطواقم التي نفذت عملية الاخلاء رفضت ابراز قرار الاخلاء، لافتة أن زوجها قتل عام 2014 في بلدة سلوان ولم يكشف عن هوية القتلة حتى اليوم رغم وجود كاميرات المراقبة في الشارع حيث تدعي الشرطة انها كانت معطلة يوم الحادث.
من جهته أوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان أن جمعية إلعاد سيطرت على ثلاثة منازل تعود لخالد رويضي وأشقائه والمؤجَر لعطا رويضي، ومنزل ورثة أبناء عطالله سليمان رويضي وتعيش به أرملة رزق رويضي وأبنائها وأحفادها، ومنزل فيصل رويضي ويعيش فيه 13 فردا، معظمهم من الأطفال.
وأضاف محمود رويضي للمركز أنه جرى عدة محاولات للسيطرة والاستيلاء على المنازل، ففي البداية تم الادعاء بأن شقيقه رزق قام ببيعها قبل مقتله، الا ان العائلة قدمت الأوراق اللازمة التي أكدت من خلالها أن رزق لا يملك المنازل وإنما كان يعيش بأحدها وهو منزل والده عطالله رويضي، وهو ميراث لسبعة أشخاص "رزق وأشقائه وشقيقاته" وبالتالي ليس له حق التصرف بها "بالبيع أو الشراء"، ثم ادعت الجمعية الاستيطانية بأن شقيقه رزق كان مدينا لجمعية إلعاد بمبلغ مالي كبير وبدورها توجهت للمحاكم لجباية الديون وبسبب إعلان إفلاسه اتفقت الجمعية مع القيّم الذي عينته المحكمة المركزية في "ملف الإفلاس" بإعطاء المنازل للجمعية.

وأضاف رويضي :"طالبت المحكمة المركزية قبل حوالي أسبوعين من العائلة دفع مبلغ 100 ألف شيكل لخزينة المحكمة لوقف إجراءات الإخلاء، لكن لم يتم إبلاغنا من قبل محامينا بالأمر وفقط فوجئنا أمس بالاقتحام والإخلاء".
وأصدرت المحكمة العليا أمس قرارا يقضي بإيقاف إجراءات إخلاء المنازل، الا انه وبعد احضار القرار من المحامي للضابط المسئول ادعى ان الإخلاء قد انتهى قبل
وصول قرار المحكمة، وعليه سيبقى وضع المنازل على ما هو عليه "فارغة ولا يمكن لأصحابها الدخول إليها" الى حين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.
من جهتها حذرت لجنة حي وادي حلوة ببلدة سلوان في بيان لها من الطرق الملتوية التي استولت من خلالها جمعية إلعاد على منازل عائلة رويضي، في وقت تحاول الجمعيات الاستيطانية الادعاء بأنها لا تستولي على منازل الفلسطينيين الا بأوراق قانونية، فمنازل عائلة رويضي تكشف زيف ادعاءات المستوطنين، لأن العقارات لا يملكها رزق رويضي الذي قتل في بلدة سلوان وبالتالي لا يحق له التصرف بأي شبر منها، ورغم قرار المحكمة العليا بإيقاف إجراءات الإخلاء الا ان الشرطة على الأرض رفضت تنفيذ القرار بحجة "انتهاء الإخلاء".
وطالبت اللجنة من محافظة القدس العمل على كشف ظروف وملابسات القضية من خلال طواقم المحامين، من أجل استرداد المنازل.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن شارع العين – حيث تم الاستيلاء على المنازل- متصل بشارع وادي حلوة ويعتبر أحد الأحياء المستهدفة إسرائيليا لادعائهم بوجود حجارة الهيكل المزعوم وآثار يهودية بالمنطقة، لافتا أن إلعاد الاستيطانية بدأت نشاطها الاستيطاني في البلدة عام 1986 وتمكنت من السيطرة على عدة عقارات بعدة طرق ملتوية بمساعدة سلطات ومؤسسات إسرائيلية من جهة وأصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الشخصية من جهة ثانية.