"حشد": عدم صرف رواتب غزة يشكل خطرا على الظروف الإنسانية

وحذرت الهيئة أن يكون عدم صرف رواتب الموظفين من سكان غزة يأتي في إطار العقوبات الجديدة التي كان الرئيس محمود عباس، قد أعلن نتيه أخذها في اعقاب جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة.
وخشيت الهيئة أن يكون هذا القرار جزء من استراتيجية تهدف لتخلي الحكومة عن مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه قطاع غزة، وموظفي قطاع غزة، خاصة كونه ليس الأول من نوعه بل سبقه قرارات في هذا السياق، خاصة أن التطبيق الفعلي لهذا الاجراء غير القانوني، حسب تعبير حشد، يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويخلق ظروف مأساوية في ظل الظروف الراهنة.
وتكرر الهيئة رفضها لتطبيق أي إجراءات عقابية جديدة، ورفضها الشديد للعقوبات القائمة، مؤكدة خطورة هذه الاجراء على الظروف الإنسانية في قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على النظام السياسي والقانوني، مؤكدة على عدم قانونية إجراء وقرار عدم صرف رواتب الموظفين، كونه باختصار شديد يلقي بقطاع غزة إلى حافة المجهول، موضحة أن الظروف الراهنة في قطاع غزة، تشكل سببا إضافيا لأهمية استعادة الوحدة الوطنية، ووقف كل الإجراءات بحق غزة، وإيلاء أهمية لضمان مد السجور لتحقيق المصالحة الوطنية، معلنة عن تضامنها الكامل مع الموظفين وعائلاتهم، داعمة أي جهد أو تحركات ذات طبيعة سلمية وقانونية، للتعبير عن الاعتراض على هذا الإجراء العقابي وغير القانوني.
وطالبت حشد مؤسستي الرئاسة والحكومة والأطراف كافة، للارتقاء بالمسؤولية الوطنية والعمل الحقيقي من أجل تعجيل في إتمام تطبيق المصالحة الوطنية، واستثمار أجواء الوحدة المرافقة لمسيرات العودة من أجل وضع حد للانقسام الداخلي، والتوحد في مواجهة التحديات الراهنة والمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت الحكومة باحترام القانون الأساسي وباقي القوانين وحقوق الموظفين والعمل على صرف رواتب الموظفين بشكل عاجل، ولحين ذلك تطالبها بإفصاح عن موقفها بشكل جلي حول ما يشاع أن المسألة ليست تأخير في صرف الرواتب أو مجرد خلل فني، بل هي قطع لرواتب الموظفين كافة.
وحملت رئيس الوزراء والوزراء والمستشارين في مؤسستي الرئاسة والحكومة، المسؤولية القانونية عن التداعيات غير الإنسانية التي قد تصاحب تطبيق أي إجراء يقضي بوقف صرف رواتب الموظفين، وتذكرهم كافة بالمبدأ المستقر في القانون الدولي الجنائي، المرتكز على اعمال (المسؤولية الفردية) الذي يشكل سدا منيعا تجاه الادعاء بتنفيذ وإطاعة الأوامر، أو ادعاء استعادة الشرعية.

وطالبت جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة التحرك لوقف التدهور في النظام السياسي واستمرار انتهاك الحقوق والحريات، والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات العامة باعتبار ذلك المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.