وزيرة الاقتصاد تطالب الدول العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني

الرياض- معا - طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، ودعم الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وضرورة توفير أسباب صموده الأولوية القصوى، كرد واضح وصريح وقوي على السياسات القمعية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت عودة في تصريحات لها، اليوم الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ29 الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض برئاسة السعودية، "إن الوضع يزداد سوءا حيث إن الأمور السياسية أخذت منحى خطيرا جدا، خاصة بعد قرارات الرئيس الأميركي ترمب القاضي بالاعتراف بمدينة القدس الشريف كعاصمة لدولة الاحتلال، وشطب ملف اللاجئين من خلال وقف تمويل الأونروا، الذي سيؤثر على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين على أصقاع الأرض".

وأكدت ضرورة تنفيذ كافة القرارات الخاصة بدعم دولة فلسطين، خاصة قرارات دعم صمود مدينة القدس، والقرارات الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، والقرارات الخاصة بمقاطعة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل عمل مكاتب المقاطعة، وتعزيز دورها، والتعاون معها، لمعاقبة دولة الاحتلال والضغط عليها، لتنصاع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت عودة "إننا نعول على عمقنا العربي، الذي نستمد منه قوتنا في معركتنا نحو التحرير والاستقلال والدولة المستقلة، مطالبة بالدعم والمساندة لأن جهودنا في فلسطين وحدها مهما كانت قوية لا يمكن أن تأتي بثمارها المرجوة إلا إذا تكاملت مع جهد عربي يدعمها، ويساندها لنتمكن من مواجهة التحديات والصمود في وجه الضغوط السياسية والاقتصادية التي نتعرض لها."

وتابعت "إننا نقف خلف القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بموقفه الصلب أمام هذه التحركات، خاصة ما يسمى بصفقة القرن التي توضحت بعض معالمها من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وشطب قضية اللاجئين".

وأكدت أن انتهاك دولة الاحتلال المستمر للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، يدل على أن كافة جهودنا السابقة غير كافية، مشددة على وجوب الدول والشعوب العربية الارتقاء بمستوى قراراتنا إلى مستويات أعلى أكثر فعالية، تحقق الأهداف المرجوة منها، حيث لا فائدة من أية جهود لا تحقق الهدف.



واشارت الوزيرة الى تنفيذ الحكومة الفلسطينية أجندة إصلاحية طموحة وواقعية تمكّن من تحسين بيئة الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار في فلسطين من أجل إرساء أساس قوي لاقتصاد وطني مستقل، يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويعزز فرص العمل ويخفف من البطالة، وبناء على ذلك فقد طورت وزارة الاقتصاد الوطني الإستراتيجية الاقتصادية التي تهدف إلى تطوير صناعة تنافسية، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة والضعيفة، وتطوير بنية تحتية عالية الجودة,

وقالت:نسعى إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية بما يحقق التكامل الاقتصادي خاصة مع الدول الأشقاء في المنطقة العربية، وتتويجا لهذه الجهود فقد استطاعت فلسطين أن تحقق قفزة نوعية في ترتيبها في تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، حيث حققت نجاحا كبيرا وحصلت على مرتبة 114 من أصل 190 مقارنة بتقييم العام الماضي الذي جاء بمرتبة 140 محرزة التقدم الأكبر لفلسطين في تاريخ التقرير والمتمثل ب 26 دولة دفعة واحدة.