"الشبكة" تدين العدوان الثلاثي على سوريا

وطالبت بمواصلة فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتنفيذ عمله دون عراقيل من أي كان، حتى تتبين حقيقة الإدعاءات بإستخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم مرتكبيها، في حال ثبوت صحتها، للعدالة الدولية. 

وفي هذا السياق، ترى الشبكة عدم أحقية أي دولة أو مجموعة دول أن تنصب نفسها محققا ومدعياً عاما وقاضي إصدار حكم وشرطي تنفيذ في آنٍ معاً، موضحة اخفاق مجلس الأمن في مجرد اصدار بيان حول الاستخدام الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في تفريق متظاهرين سلميين فلسطينيين مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي على أرضهم ولم يشكلوا تهديدا لأحد، في حين تنبري الدول دائمة العضوية لحماية مجموعات تمارس الإرهاب وأغلبها مدرج على لوائح الإرهاب.
واوضحت ان حين تنتهك هذه الدول الثلاث بسلوكها العدواني المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.." خاصة وأن فريقا من المحققين الدوليين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وصل العاصمة السورية دمشق قبل وقوع العدوان.
وقالت ان هذا العدوان الثلاثي ينتهك مضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول 1970 الذي يطالب جميع الدول الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، والامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال "الإرهابية" في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها.
واكدت الشبكة على كل المخالفين والخارجين عليه، وأولها الدول دائمة العضوية نفسها التي تكرس نفسها شرطيا للعالم، تدمر دولا وتزيل حكومات وتدخل مناطق عديدة في أزمات وحروب طاحنة، وقد سبق واستندت الى أكاذيب مفبركة لتدمير العراق والتسبب بأكثر من مليون ضحية لكذب عدد من قادة العالم.